ولا يزال تصنيف الوكالة للدين التونسي على مستواه الحالي وهو بي.بي.بي اي اعلى بدرجة واحدة من فئة الاستثمارات الخطرة، لكن قرار الوكالة يعني انه قد يخفض في غضون عامين.
وكانت ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف تونس درجة في 16 آذار الماضي بعد شهرين من سقوط الرئيس بن علي.
وترى هذه الوكالة ان تونس تواجه مخاطر عدة يمكن ان تستمر على الاقل حتى انتخاب المجلس التأسيسي المقرر في 23 تشرين الاول المقبل.
ومن بين هذه المخاطر غموض سياسة الميزانية على المدى المتوسط والتاثير السلبي على النمو لضعف النظام المصرفي. كما حذرت الوكالة من اعتماد نمو البلاد بصورة كبيرة على انتعاش قطاع السياحة وعلى الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
الا ان ستاندرد اند بورز ترى ان وجود "حكومة شرعية من شأنه سرعة وضع وتنفيذ الاجراءات السياسية التي يمكن ان تحسن الاقتصاد التونسي".