اعتبر النائب سليم سلهب إلى أنّ "محاولات قوى "14 آذار"، الهادفة إلى تبييض صفحة المحكمة الدولية، لم تعد تجدي نفعا، لأنّ المحكمة فقدت صدقيتها، من خلال فبركة القوى التي تدعي حرصها على كشف القتلة، ملف شهود الزور، الذي يبيّن مدى المحاولات التي كانت قائمة ولا تزال من أجل ضرب القوى الممانعة والمقاومة في المنطقة".
وقال سلهب في حديث لصحيفة "اللواء" إنّ "ملف شهود الزور، لم يقفل، ولن يقفل، ووزير العدل شكيب قرطباوي، يجهّز دراسة شاملة وكاملة حول هذا الملف، سوف يتم مناقشتها في وقت قريب جدا في مجلس الوزراء، لأنه ليس مسموحا بأي شكل من الأشكال، إبقاء هذا الملف مفتوحا، نظرا للمخاطر التي سببها، ويمكن أن يسببها فيما بعد".
واشار سلهب إلى أنّ "لقاء حقوقيي الرابع عشر من آذار، كان فضفاضا، ولم يقدّم شيئا جديدا، وكنّا نفضّل، لو أنّ هذا اللقاء، ردّ وبشكل منطقي، على المعلومات الخطيرة التي قدّمها أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله، والتي تبيّن بوضوح مدى التسييس، الحاصل على صعيد التحقيقات، أو ردّ أيضا علينا، بشأن ملف شهود الزور، لكن جل ما فعله هذا اللقاء، أنه استنجد بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لإعطاء شرعية وغطاء، فقدته المحكمة الدولية، عند قسم كبير من اللبنانيين والعرب".