مصدر معارض لـ”الجمهورية”: الخطة الهادفة إلى إسقاط الحكومة ستأخذ منحى تصاعديا وتدحرجيا

أعلن مصدر في المعارضة إنّ خطتها الهادفة إلى إسقاط الحكومة ستأخذ "منحى تصاعديا وتدحرجيا" على طريقة المعارضة السابقة.

لكنّه أكد لصحيفة "الجمهورية" أنّ "هذه الخطة لن تقوم على قاعدة الشتيمة، وإنما على أساس وقائع تتأتى من خطوات تتخذها الحكومة. فالمعارضة تنتظر ما سيكون عليه موقف الحكومة من القضايا الآتية لتبني على الشيء مقتضاه:

أولا – موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي يتم التلويح بوقفه وسحب القضاة اللبنانيين منها، يضاف إليه ملف "الشهود الزور"؛

ثانيا – الحوادث الأمنية التي تتكرر عموما، والتفجيرات التي تتعرّض لها قوة حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب ("اليونيفيل")؛

ثالثا- إنتهاء مهلة تسليم المتهمين الأربعة من حزب الله في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 11 آب المقبل بموجب القرار الاتهامي الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومذكّرات التوقيف التي تسلّمتها السلطات القضائية اللبنانية، وبادرت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ؛

رابعا – ملف الثروة النفطية وترسيم حدود لبنان البحرية وطريقة معالجته عبر الدوائر والأجهزة المختصة في الدولة، وليس على الطريقة التي عبر عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، وبدا فيها وكأنه يقرّر مسبقا عن السلطة التنفيذية؛

خامسا – الوضع في سوريا، وسبل مواجهة ما يمكن أن يفرضه من تداعيات وانعكاسات على الوضع في لبنان، بغضّ النظر عما ستنتهي إليه الحوادث السوريّة؛

سادسا – التعيينات المختلفة على كل المستويات التي باشرت الحكومة بإجرائها والكيديّة التي يمكن أن تنطوي عليها، وخصوصا في حال أقدمت الأكثرية على إقصاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي، والمدير العام لهيئة "أوجيرو" والمدير العام للاستثمار في وزارة الاتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف؛

سابعاـ قانون الانتخاب الجديد وما سيكون عليه من تقسيمات ودوائر انتخابية، ويكون لإقصاء المعارضة، أو يحقق التمثيل العادل والشامل لجميع اللبنانيين.

وأشار المصدر إلى أن خطة التحرك التي تُعدّها المعارضة سيتم تتويجها في الاجتماع الذي سيعقده أركانها بعد عودة الرئيس سعد الحريري التي باتت متوقعة في أي وقت بعدما دخلت البلاد في مدار شهر رمضان الذي يبدأ الاثنين المقبل، بحيث تتم مراجعة نهائية لها وتحدد آليات تنفيذها وتكاليفها.

ويعتبر المصدر "أنّ الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد ناتج من الخلاف الكبير القائم حول المحكمة الدولية، وهو خلاف سيتصاعد بشدة في حال اتخذت الحكومة أي خطوات من شأنها أن تعوق عمل المحكمة التي لا يمكن أي فريق أن يلغيها لأنها أُنشئت أصلا بقرار اتخذه مجلس الأمن وهي تمارس عملها في رعاية الأمم المتحدة المباشرة".