علّق وزير العدل السابق إبراهيم نجار، على حادثة تفجير الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل"، ورأى أن هناك أحداثاً تجري والهدف منها إشعال حرائق أمنية وسياسية في أمكنة معينة لتحويل الأنظار عما يحدث في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس جديداً بل جديد قديم.
وأعرب في حديث إلى إذاعة "الشرق" عن شكه في نيات البعض، خصوصاً عندما تبدأ المنظومة الدولية تظهر من وقت لآخر، متمنيا على التحقيق العسكري الوصول إلى نتيجة ومن ثم يعلنها مهما كانت الأسباب والجهة التي تقف وراء هذه التفجيرات.
وعن ترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية، رأى أن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل وقبرص هو موضوع تقني، لافتاً إلى أن ما يدّعيه "حزب الله" أن الدولة اللبنانية هي التي تقرر الحد الفاصل والموقف الرسمي لهذه الحدود هو قول سابق لأوانه.
واعتبر أن كلام "حزب الله" عن الحدود لا يعدو كونه نوعاً من التهديد لإسرائيل، مفضلاً أن يحل هذا الموضوع وفق القانون والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، معتبراً هذا الموضوع مزايدات مسبقة.
وتطرق إلى موضوع توقيف القيادي في التيار الوطني الحر بتهمة العمالة مع إسرائيل العميد فايز كرم، ورفض أن تدخل السياسة في القضاء وتكون سبباً ضاغطاً على القضاة، داعياً إلى عدم إتمام صفقات في هذه المواضيع. وقال: "إما أن يكون هناك تعامل مع إسرائيل، وعندها يجب أن يصدر القضاء حكمه وفقاً للأصول والقانون، وإما تنفي التهمة عن الموقوف كرم وعلى القضاء الإفراج عنه".
وأسف لجعل قضية كرم مبارزة سياسية والهدف منها واضح جداً، مستغرباً إدخال السياسة بالقضاء، "لأن خلط شعبان برمضان العوض بالسلامة على القضاء والسياسة".