أعلن وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس "قمع الممارسات غير المقبولة بالقانون وان الوزارة عازمة على تطبيق النظام وضبط الاسعار عبر تدابير واجراءات اتخذتها في هذا الصدد".
واوضح نحاس في مؤتمر صحافي عقده اثر اجتماعه مع نقابة تجار الخضر والفاكهة "ان وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مديرية حماية المستهلك اجرت التحقيقات اللازمة في شأن تطور اسعار 24 صنفا من المواد الغذائية الاساسية بحيث تبين ان هناك ثغرات عدة في عملية انسياب هذه البضائع وتطور اسعارها من خلال حلقات من الوسطاء التي تؤثر على الاسعار، مشيرا الى ان المكتب الفني للاسعار يصدر اسعار السلة الاستهلاكية المؤلفة من 60 سلعة اسبوعيا ومقارنة حركة اسعار تلك السلع في مختلف نقاط البيع في المحافظات كافة، وذلك بالاضافة الى السلة الغذائية والاستهلاكية الشهرية والمؤلفة من650 صنفا.
واكد نحاس انه تبين ان موضوع تجارة الجملة تشوبها ثغرات عدة تقنية وقانونية ومالية والتي بدورها تؤدي الى عدم امكان مراجعة تكوين الاسعار"، طالبا من الموطنين الاتصال بالرقم 1739 عن الشكاوى.