شكل رفع الحظر الجزئي عن سرية القرار الاتهامي في ما خص الاشخاص الاربعة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولبنانيين اخرين، تطوراً بارزاً في مسار اعلان الجدية الدولية للسير في هذا الملف الى النهاية، وحمل الحكومة اللبنانية على تحمل مسؤولياتها لجهة القبض على المتهمين وتسليمهم الى العدالة.
وحسب مصدر متابع لعمل المحكمة لصحيفة "اللواء"، فإن هذه الخطوة التي أدرجها المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار في اطار "تعزيز امكان اعتقال المتهمين" تأتي في سياق الضغط على الحكومة اللبنانية لعدم الاكتفاء بابلاغ المحكمة بأنها لم تعثر على المتهمين، وهو الجواب المتوقع حسب مصدر قضائي، في 11 آب، وهو الموعد المحدد للبنان لاعطاء جوابه، مضيفاً بأن جواب لبنان معروف، وان التحريات ادت الى ان المتهمين ربما يكونون غادروا الاراضي اللبنانية، لذا قد تصبح المحاكمة الغيابية هي الخيار الاخير امام المحكمة، بعد مضي شهر على النشر في وسائل الاعلام اللبنانية، وربما الدولية، لكامل المعطيات المتعلقة بالمتهمين الذين سمح قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بنشر صورهم واسمائهم والسير الذاتية والتهم الموجهة اليهم، وهم: مصطفى امين بدر الدين (1961 الغبيري)، سليم جميل عياش (1963 حاروف)، حسين حسن عنيسي (1974 بيروت)، اسد حسن صبرا (1967 بيروت).