لاحظت مصادر مطلعة انه على الرغم من التأكيدات والتطمينات بأن الافرقاء الذين يشكلون نسيج الحكومة الميقاتية، متفقون على العموميات والاساسيات، إلا انهم بالتأكيد مختلفون على التفاصيل التي تكمن في شياطين المحسوبيات والاستراتيجيات البعيدة المدى والرهانات المستمرة على إبقاء لعبة المحاور الداخلية والخارجية.
ولفتت لصحيفة "اللواء" الى ان المشاكل بين هؤلاء لا تقف عند ملف التعيينات الادارية والامنية، ولا في المقايضات في ما بينهم، بل لعل الاستحقاق المتعلق بقانون الانتخاب الجديد سيشكل معضلة جديدة في التفاهم في ما بين هؤلاء خصوصاً وان هذا المشروع سوف يكون عنوان الصراع الحقيقي في البلد، ليس بين أطراف حكومة اللون الواحد، بل بين مختلف الأفرقاء والاطياف السياسية، لأن السير في قانون انتخاب على أساس النسبية أو غير النسبية هو الذي سيحدد مسبقاً شكل مجلس نواب 2013 وميزان المعارضة والموالاة.
وتعتقد المصادر أن اجتماع القوى المسيحية مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الشهر المقبل سيبحث بالتأكيد هذه المسألة، وسيكون القرار أو عدم القرار الذي سيصدر عن المجتمعين مؤشراً الى المرحلة المقبلة، علماً أن الحديث بين النائب جنبلاط والراعي في الديمان حول هذه النقطة، كان "عابراً، بحسب وزير في "جبهة النضال الوطني" الذي لاحظ أن موقف جنبلاط ليس نهائياً بعد، لأنه ليس هناك من قانون انتخابي جاهز، "ونحن لسنا مستعجلين في هذا الخصوص".