طالب عضو كتلة "المستقبل" رئيس لجنة الأاشغال والطاقة النائب محمد قباني بضرورة إعداد فريق متخصص بترسيم الحدود البحرية وتدريبه، لافتا الى ان لبنان يفتقر الى الكفاءات المحلفة في هذا المجال، لأن الأمر يتطلب خبرة كبيرة ولا يقتصر على مهندس او قانوني، بل يجب ان يكون هناك اشخاص لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال، الى جانب إلمامهم بقانون البحار.
واوضح في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال ان لبنان سبق وانضم لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وهذا يرتب على كل دولة ان تقوم باعلانات وتشريعات متعلقة بالمناطق البحرية الأساسية واهمها خط الأساس الذي يحد بين البر والبحر، اضافة الى نقاط اساس وهي النتوءات.
وتابع قباني "هذا الخط يمتد من الحدود الجنوبية باتفاقية الهدنة مع العدو الى منتصف النهر الكبير وهنا لا علاقة للدول المجاورة، يوجد ايضا المياه الاقليمية وهي تبعد 12 ميلا، ومن ثم المتاخمة وتتألف من 12 ميلا آخرى، يتبعها الرصيف القاري".
اما بالنسبة لمنطقة المياه الاقتصادية والحدود البحرية اللبنانية "تُعلن بشكل طبيعي في قانون، ومن ثم يصبح هناك تفاوض مع الدول المجاورة والدول المواجهة حولها" مضيفا "في السابق "خربطنا" قليلاً وبدأنا في المفاوضات وابلغنا الأمم المتحدة بخارطة قبل أن نعلن القانون،" لافتا الى ان العدو الاسرائيلي استغل ذلك واخذ نقطة من اتفاقنا مع قبرص وربطوا خطا بها ما شكل اعتداء بنحو 860 كيلومترا مربعا و يجب علينا أن نعرف كيف نخوض معركتنا لاستعادتها"، مؤكداً أن كل شيء ممكن انطلاقاً ممّا اتُّفق عليه مع قبرص سابقاً.