واشار غصن الى انه كلما زادت الأجور زاد التضخم والاسعار، مشيرا الى ان الرقابة منعدمة، وان زيادة الاسعار ليست مسؤولية الناس، بل مسؤولية الدولة والوزارات المعنية بهذا الامر. وشدد على ان مطلب الإتحاد العمالي الاساس هو تفعيل دور كل المؤسسات المعنية بهذا الامر.
واوضح رئيس الاتحاد العمالي العام انه أكد لميقاتي أن معالجة هذا الملف تتم في إطار شامل، لافتا الى ان رئيس الحكومة يولي هذا الموضوع الاهتمام من خلال تفعيل اللجان المختصة.
وردا على سؤال عن تحديد الحد الادنى للأجور، قال: "لقد عرضنا موضوع الحد الأدنى للاجور وقلنا أن الرقم الذي تناوله الاتحاد العمالي وهو مليون ومئتان وخمسون الف ليرة ناتج عن دراسة اجراها الاتحاد بالتوازي مع دراسات قدمت من خلال اصحاب خبرات واقتصاديين، اظهرت حجم التضخم الكبير وحجم الفقر الذي يزداد في لبنان نتيجة غلاء المعيشة والاجور المتدنية. ونقل عن ميقاتي تاكيده ان موضوع الأجور حساس ويجب إيلاءه الاهتمام اللازم.