اعلن البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية انه بصدد توسيع عملياته في جنوب وشرق المتوسط، وهي التوسعة التي طلب بلد عربي رابع هو الاردن الاستفادة منها.
وكان البنك الاوروبي قد حصل في ايار على الضوء الاخضر من مساهميه للبدء بتوسعة استثماراته في بلدان عربية وهي الاستثمارات التي تخصص في الوقت الراهن للبلدان الشيوعية السابقة في اوروبا الشرقية والجمهوريات السوفياتية السابقة. وكلف المساهمون مجلس ادارة هذا البنك بالخروج بمقترحات ملموسة.
وصرح البنك الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان ان مجلس ادارته اقر تمديد نطاق انشطته "ليشمل بلدانا بجنوب وشرق المتوسط" داعما ترشيح تونس، التي ترغب في ان تصبح من مساهمي البنك بهدف الاستفادة من المساعدات التي يقدمها.
ورفعت التوصيات الى مجلس حكام المصرف، وهو الهيئة الممثلة للمساهمين (المتمثلين في 61 دولة فضلا عن الاتحاد الاوروبي وذراعه المالي بنك الاستثمار الاوروبي) والذي من المنتظر ان يقرر بشأن الموافقة عليها خلال شهرين.
غير ان التوسعة الجغرافية لنطاق عمليات البنك ستتطلب تعديل لوائحه ما قد يستغرق ما يربو عن العام. ويأمل البنك خلال تلك الفترة في الشروع في الاستثمار بدءا من الربيع المقبل في جنوب المتوسط وشرقه عبر الاستعانة بـ"اعتمادات خاصة".
كما ذكر البنك ان بلدا عربيا رابعا، وهو الاردن، ابدى رغبته في الاستفادة بالتوسعة التي يعتزم المصرف الاوروبي القيام بها. وتنضم المملكة الهاشمية الى كل من مصر والمغرب، وهما من البلدان المساهمة في البنك والراغبة في التكامل داخل نطاق عملياته، فضلا عن تونس.
ويقدر البنك الحاجة لاستثمار نحو 2,5 مليار يورو سنويا في بلدان جديدة مستعينا بما لديه من موارد اصلية.
وكان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية قد تأسس عام 1991 لدعم البلدان الشيوعية السابقة في اوروبا الشرقية والجمهوريات السوفيايتية السابقة خلال انتقالها نحو اقتصاد السوق. ويباشر البنك اليوم عمليات في 29 بلدا من وسط اوروبا وحتى وسط اسيا ومن البلطيق الى البوسفور.