رأى عضو كتلة "المستقبل"، النائب نهاد المشنوق، أن "نشر أسماء المتهمين في باغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، وعناوينهم وسيرهم الذاتية، يقع في صميم عمل المحكمة وأسلوبها في متابعة هذه القضية".
وأكد لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الحكومة الحالية هي حكومة المشتبه بهم، ومن هنا فلا يمكن لهكذا حكومة تضم وزيرين من حزب بعض أعضائه متهمون (حزب الله)، أن تكون مؤتمنة على تنفيذ قرارات المحكمة والتعاون معها، وبالتالي ستورط لبنان كله".
وعبر المشنوق عن تأييده دعوة رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، إلى "الذهاب إلى طاولة حوار لمناقشة تحمل الدولة للمسؤوليات التي ستترتب على نتائج القرار الاتهامي الأول، الذي ستتبعه قرارات اتهامية متتالية، على حد قول المدعي العام، دانيال بلمار".
وقال "يجب أن ينعقد هذا الحوار قبل أن يتخذ القاضي (الإجراءات التمهيدية) دانيال فرانسين، قراره قريبا بنشر مضمون القرار الاتهامي الذي يتضمن بالتأكيد وقائع وحقائق لا بد من تدارك نتائجها قبل حصولها". وإذ اعتبر أن "أي كلام آخر خارج القرار الاتهامي وخارج السلاح هو أوهام"، شدد على أن "هناك غلبة للسلاح على النظام السياسي يجب حلها، ولا يمكن للحياة السياسية أن تستمر بهذه الطريقة، ولا بد من صياغة رؤية كاملة تؤدي إلى استيعاب الدولة لإرادة السلاح".
وأضاف: "نحن لا نتحدث عن نزع السلاح كما يقال في الأدبيات السياسية، بل نطالب بأن يكون السلاح بإرادة وإدارة الدولة الجامعة والحاضنة لكل اللبنانيين، وإذا كان هناك من ضرورة للمقاومة، وهناك بالطبع ضرورة لمقاومة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، فيجب أن يكون ذلك عبر الدولة المقاومة، وليس عبر الحزب أو الطرف المقاوم".