ووفق معلومات لـ"النهار" فان "الجلسة التي ضمت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب محمد قباني، رسخت اتفاقا واحدا بين الرجلين، بدا معها واضحا ان "الجبهتين" التنفيذية والاشتراعية تعملان في اتجاه موحد". اذ ليس ثمة مجال مفتوح للمزايدات السياسية او لتصفية حسابات بين المعارضة والموالاة. على العكس تماما، اتفق الطرفان على ان "يعرض مضمون الاقتراح في جلسة لجنة الاشغال الثلثاء، ومن ثم يعرض كمشروع قانون في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء وبما انه ليس ثمة وقت كاف لإحالة مشروع القانون رسميا من مجلس الوزراء على مجلس النواب قبل موعد الجلسة الاشتراعية، يوم الاربعاء، فان اقتراح القانون هو الذي سيعرض في الجلسة النيابية وسيكون مجلس الوزراء قد اطلع عليه".