رأى عضو كتلتي "نواب زحلة" و"القوات اللبنانية" النائب جوزيف معلوف أن "رئيس حزب "القوات" سمير جعجع لا يحتاج الى سبب معين لزيارة زحلة، موضحاً أن الزيارة هي "لرغبته في التواصل مع القواعد الشعبية".
واعتبر في حديث لصحيفة "المستقبل" انه حين يزورالحكيم زحلة لا يزور مكاناً غريباً، والمدينة معروفة بالنبض السيادي وبمبادئ تتلاقى مع ما ترمز اليه "القوات اللبنانية" من إستمرارية في الحفاظ على الوطن. ووجوده بين الشباب هو لإعادة التأكيد انه الى جانبهم، والجميع يعرف ان هناك واقعاً معيناً في منطقتنا والكثير من الضغوط، ومن الطبيعي ان تساعد زيارته للمنطقة على التواصل بين قيادات 14 آذار وقواعدها الشعبية ومنها مدينة زحلة .
واشار المعلوف الى ان "عدد المشاركين في احتفال زحلة كان كبيراً من دون ان يعرفوا بمجيء الدكتور جعجع، بل شكل حضوره مفاجأة لكل الموجودين، وبالتالي الجمهور كان حاضراً بقناعته الخاصة للثوابت التي تحملها "القوات الللبنانية" وثورة الارز". مؤكدا ان الجميع فرح لحضور الدكتور جعجع، ولكن في قضاء زحلة بالذات ضم الاحتفال السنوي الذي أقامته "القوات" هذا العام نحو 1200 شخص دفعوا ثمن البطاقات ليحضروا الاحتفال ولم توزع بطاقات الدعوة عليهم مجاناً كما يفعل البعض، وهذا دليل على جاهزية شارع 14 آذار ومن بينه جمهور القوات".
وأشار الى أن "نشر أسماء المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصورهم وسيرهم الذاتية يعني "أنهم ملاحقون بكل جدية، وكذلك للحد من إنتقالهم داخلياً وخارجياً، وربما للمساهمة مع الدولة في إلقاء القبض عليهم".
واوضح ان "الحكومة اللبنانية أعلمت، بعد صدور القرار الاتهامي، بمضمون هذا الملف وهذه الاسماء، ومن المفروض أن تعطي، قبل عشرة أيام على إنتهاء مهلة تسليم المتهمين، جواباً للسلطات المعنية حول محاولتها إلقاء القبض عليهم".
وتابع قائلا: "نحن في 14 آذار نقول اننا لا نعمم هذا الاتهام تجاه فئة أو حزب معين. صحيح أن إنتماء هؤلاء المتهمين الى "حزب الله"، لكن تبين أن "هناك أشخاصاً ينتمون الى الحزب واكتشف لاحقاً أنهم عملاء، وبالتالي يمكن أن يكون هؤلاء المطلوبون متهمين من المحكمة التي تستند الى وقائع معينة في إتهامها، وحين تكشف هذه الوقائع تتضح الصورة أكثر. آمل ان تظهر الامور الى العلن لنعرف على ماذا ارتكز القرار الاتهامي لتبديد الاضطرابات والشائعات حول تسييس المحكمة او عدمه. إصدار السير الذاتية والصور هو للحد من إنتقال المتهمين داخلياً وخارجياً، وربما للمساهمة مع الدولة في إلقاء القبض عليهم.
وأمل المعلوف من الحكومة أن "تسيّر البلاد تحت غطاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بطريقة سليمة لإثبات صدقيتها وإلا فانها تضرب هذه الصدقية بنفسها"،معتبرا أنه ليس بالضرورة أن تكون الجلسة التشريعية بعد غد جلسة مواجهة، لافتاً الى أن "هناك العديد من مشاريع القوانين المطروحة التي يجب البت بها خصوصا تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمعيشي للمواطن".
واجاب ردا على سؤال حول اداء المعارضة في الجلسة التشريعية "ليس بالضرورة أن تكون جلسة مواجهة، هناك العديد من مشاريع القوانين المطروحة التي يجب البت بها خصوصاً تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمعيشي للمواطن، ولكن إذا كانت هناك بنود مطروحة كمشاريع قوانين سيكون لنا موقف واضح منها، ولا أعتقد أن مواقف القوى السياسية من هذه المشاريع القوانين ستكون عمودية بين 14 و8 آذار، بل قد يكون هناك إختلاف في الرأي داخل الصف الواحد، وليس بالضرورة أن نشهد إصطفافاً حول مشاريع القوانين كالذي نشهده على الساحة السياسية".