وأوضح صابونجيان "أن قانون إنشاء المجلس الإقتصادي نص في مادته الثانية على أن المجلس يعمل على تأمين مشاركة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والمهنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة الإقتصادية والإجتماعية للدولة، وتنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والمهنية، معتبرا "أن هذا المسار هو الطريق الوحيد راهنا ومستقبلا للبحث في الأمور المعيشية – الحياتية بما فيها موضوع الأجور والتقديمات، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار ما يوازن بين حقوق الطبقة العاملة بعيش كريم كما وحقوق أرباب العمل بالإنتاجية والمردودية والقدرة على الإستمرار".
وطالب صابونجيان جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص، حكومة وأرباب عمل وعمالا ونقابات وقطاعات معنية، لتسمية ممثليهم في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لكي يصار إلى اختيار رئيسه ومكتبه وأعضائه وفقا للأصول ودون إبطاء، تركيزا للعمل المؤسساتي والمسار العلمي للحوار الإجتماعي والإقتصادي.