انتهت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه من مناقشة جميع بنود الإقتراح المتعلق بتحديد الحدود البحرية انطلاقا من الإقتراح المقدم المجلس النيابي، وايضا من دراسة مشروع القانون الذي كانت قد أعدته ورشة السراي الحكومية.
واوضح رئيس اللجنة النائب محمد قباني بعد اجتماعها "نستطيع القول اننا قد توصلنا الى صيغة توافقية وبشبه اجماع على كل المواد، وان هذا القانون هو بداية عمل لاحق سواء في المجلس النيابي أو في الحكومة، فالمجلس النيابي سيتابع هذا القانون العام بإصدار قوانين تفصيلية تتعلق بالعديد من العناوين منها على سبيل المثال حرية الملاحة في المناطق البحرية المختلفة للبنان، وما هي حقوق وواجبات لبنان في هذه المناطق؟ وماذا نفعل بالعديد من الأمور التي ستطرح؟ وما هو المرور البريء للسفن؟ وما هي شروطه وحدوده؟ وما هي حقوقنا في الجرف القاري؟ وما هي حقوقنا بالنسبة لما يكتشف في مغر بحرنا إذ ربما تكتشتف أمور أثرية أو سفن أو أي شيء من هذا القبيل؟ وما هي واجباتنا تجاه الآخرين".