اقر مجلس النواب الاميركي الاثنين الاتفاق على رفع سقف الدين العام الذي تم التوصل اليه مساء الاحد بين البيت الابيض والزعماء البرلمانيين، ما يترك المجال مفتوحا امام مجلس الشيوخ للتصويت على المشروع الثلاثاء.
واقر النواب المشروع باغلبية 269 صوتا مقابل 161، بعد يوم من الغموض حيال امكانية تبني النص في مجلس النواب خصوصا بسبب تردد عدد من الديموقراطيين غير الراضين عن التنازلات المقدمة من جانب الرئيس باراك اوباما.
وتميز التصويت بعودة النائبة الديموقراطية غابرييل غيفوردز الى جانب زملائها بعد اشهر على اصابة بالغة تعرضت اليها خلال اطلاق نار اودى بحياة ستة اشخاص في اريزونا (جنوب غرب) في كانون الثاني.
ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ على مشروغ القانون الثلاثاء، وبعد اصراره طويلا على ادخال ضرائب جديدة في الخطة الاقتصادية تطال خصوصا الطبقات الاكثر ثراء في المجتمع الاميركي، اضطر اوباما في النهاية الى التراجع. فالاتفاق الذي تم التوصل اليه الاحد لا ينص على اي زيادة في الضرائب.
وانتقد عدد من الديموقراطيين العبارات الواردة في الاتفاق، مؤكدين ايضا ان النص القانوني كان عليه التركيز على الوظائف والاستثمارات في البنى التحتية او على الابتكار على الصعيد الاقتصادي.
والتزمت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الصمت حتى بعد ظهر الاثنين حين انتهت بدعوة زملائها الى التصويت لصالح مشروع القانون. وقالت "على رغم ترددنا حيال هذا النص، لا يمكننا السماح بان يكون الاشخاص المسنون او المحاربون القدامى، ضحايا اضرار جانبية في الهجوم الذي يشنه هذا الكونغرس (حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب) على الطبقة المتوسطة".
وفي حال عدم رفع سقف الدين، تجد الدولة الفدرالية نفسها عاجزة عن تغطية بعض المصاريف خصوصا في مجال التأمين الصحي للمسنين.