دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "إن السلطات السورية أطلقت العنان لعملية أمنية هي الأكثر دموية من نوعها حتى الآن ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح".
وأضاف: "من الواضح أن الرئيس بشار الأسد غير مستعد للجم قواته الأمنية، ويتعين بالتالي على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه العملية العنيفة من القمع".
واعتبر لوثر أن هذه الإجراءات "يجب أن تشمل على الأقل فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى سورية وتجميد أصول الرئيس الأسد والمسؤولين الآخرين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وإحالة الوضع في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت المنظمة أنها تلقت أسماء أكثر من 1500 شخص يعتقد أنهم قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية منتصف آذار الماضي، معظمهم من المتظاهرين والسكان المحليين.
وأوضحت أن الضحايا أصيبوا بذخيرة حية أطلقتها قوات الأمن السورية، كما اعتقل آلاف آخرون في أعقاب الاحتجاجات وتردد بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز، الذي أدى إلى الوفاة في بعض الحالات.