أوضح عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز ان المشروع المتعلق باعطاء تعويضات او معاشات تقاعد للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون السورية والذي تقدمت به كتلة القوات اللبنانية في تموز 2008 اقتراح قدم في مجلس النواب بعد ان اصدر في 18 آب 2001 القانون رقم 364 الذي اعطى تعويضات ومعاشات تقاعد للمحررين من السجون الاسرائيلية.
وذكر كيروز في حديث لـ"صوت لبنان 93,3" ان الحكومة اتت في ما بعد واصدرت المرسوم الاشتراعي رقم 7879/2002 لتحديد اصول تطبيق القانون 364. واضاف "نحن قلنا اننا نريد تطبيق مبدأ المساواة على الاسرى الذين كانوا ايضا في السجون السورية وبالتالي يجب اعطاء كل المعتقلين المحررين التي كانت معاناتهم وتداعيات هذه المعاناة واحدة اما تعويض مقطوع واما معاش تقاعدي".
ولفت الى ان "القوات" في اقتراح القانون اعطت تعريفا للمعتقل المحرر وللمعتقل المحرر المصاب باعاقة معينة وللمعتقل الشهيد الذي توفي في معتقله، وبالنسبة للمعتقل الذي امضى اقل من 365 يوما في السجن يحصل على تعويض مقطوع بنحو مليوني و500 الف ليرة لبنانية، وفي ما خص المعتقل الذي قضى في السجن فترة بين سنة و3 سنوات يحصل على تعويض مقطوع هو 5 ملايين ليرة، اما المعتقل الذي امضى 3 سنوات وما فوق يخيّر بين الحصول على تعويض او الحصول على معاش تقاعدي بنحو 400 الف ليرة.
وشرح كيروز ان اقتراح القانون ما زال في لجنة الادارة والعدل ولم يتم وضعه بعد على جدول الأعمال مع انه كان يجب وضعه على الجدول منذ فترة لدرسه في اللجنة .