كشفت مصادر نيابية من قوى "14 آذار" لوكالة "أخبار اليوم" أن هناك تمنٍ من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى تهدئة الخطاب، وهذا ما تستجيب اليه "14 آذار"، إلا أن هذه المصادر استدركت بالقول انه تحت قبّة البرلمان اي المؤسسة الدستورية الأبرز ستكون الأجواء، لا سيما في الأوراق الواردة، حادة، وقد تتطرق بعضها الى الشأن السوري من الناحية الإنسانية.
وعبر "أخبار اليوم"، ردّت أوساط مجلسية قريبة من الرئيس نبيه بري بالقول: "ما علاقة ما يجري في سوريا بالجلسة التشريعية". وأضافت: "غداً الجلسة التشريعية شرعية، في ظل وجود حكومة نالت الثقة"، مشدّدة على ضرورة ان تكون هادئة، إذ أن النواب سيمارسون وظيفتهم الأساسية التي لأجلها انتخبهم الشعب. وسألت: "أي مشروع يسبب الاستفزاز"؟! وقالت: "أما إذا أرادوا الحدّة فهذا شأنهم. علماً انه خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري الخطاب كان سياسياً ولم يتناول البيان إلا نادراً وبعد ذلك نالت الحكومة الثقة".
وذكّرت المصادر ان المشاريع التي ستعرض بدءاً من الغد أقرّت في اللجان النيابية المختصة ثم أحيلت الى المجلس، واللجان يترأسها نواب من 14 ومن 8 آذار.. وفي النهاية المجلس النيابي سيد نفسه.