وعبر "أخبار اليوم"، ردّت أوساط مجلسية قريبة من الرئيس نبيه بري بالقول: "ما علاقة ما يجري في سوريا بالجلسة التشريعية". وأضافت: "غداً الجلسة التشريعية شرعية، في ظل وجود حكومة نالت الثقة"، مشدّدة على ضرورة ان تكون هادئة، إذ أن النواب سيمارسون وظيفتهم الأساسية التي لأجلها انتخبهم الشعب. وسألت: "أي مشروع يسبب الاستفزاز"؟! وقالت: "أما إذا أرادوا الحدّة فهذا شأنهم. علماً انه خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري الخطاب كان سياسياً ولم يتناول البيان إلا نادراً وبعد ذلك نالت الحكومة الثقة".
وذكّرت المصادر ان المشاريع التي ستعرض بدءاً من الغد أقرّت في اللجان النيابية المختصة ثم أحيلت الى المجلس، واللجان يترأسها نواب من 14 ومن 8 آذار.. وفي النهاية المجلس النيابي سيد نفسه.