حذر النائب بطرس حرب من خطورة إقرار اقتراح القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية بالشكل المطروح على الهيئة العامة، معتبرا أنه بالرغم من الحاجة الملحة الى إقرار قانون ينظم هذه المعاملات لكي يستطيع لبنان مواكبة التطور الإلكتروني الكبير في العالم، إلا أنه بعد اطلاعه على صيغة اقتراح القانون المعروضة على الهيئة العامة للمجلس لإقراره تبين له وجود ثغرات كبيرة جدا فيه وتناقضات غير مقبولة وخلط بين التنظيم القانوني والفني للمعاملات، واحتمال الإعتداء على خصوصيات الناس وجعلها بمتناول من لا رقابة عليه. وأضاف: "لذا فإنني سأدلي بملاحظاتي على هذا الاقتراح في جلسة مجلس النواب غدا، لكنني أتمنى في مطلق الأحوال على رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى مكتب المجلس سحب هذا الاقتراح من جدول الأعمال وإحالته على اللجان المشتركة لإعادة درسه وتصحيح الأخطاء والثغرات الواردة فيه".
من جهة أخرى، زار حرب المجلس الدستوري واجتمع برئيسه الدكتور عصام سليمان، وأودعه تصريحا عن أمواله في ظرف مختوم، وفقا للأصول تنفيذا لأحكام قانون الإثراء غير المشروع، وضمن المهلة القانونية بعد إنهاء مهماته الوزارية. وقد تم تسجيل التصريح وفقا للأصول.