امرت المحكمة الاسرائيلية العليا بطرد سكان مستوطنة ميغرون العشوائية القريبة من رام الله، في الضفة الغربية، لكنها امهلت السلطات حتى اذار 2012 لتنفيذ هذا القرار، الذي جاء فيه حسب النسخة التي حصلت عليها وكالة "فرانس برس"(AFP): "المحكمة اصدرت قرارا يفرض على الدولة اخلاء مستوطنة ميغرون غير الشرعية قبل 31 اذار 2012". فيما تشير المستندات القضائية الى ان هذه المستوطنة، التي بنيت من دون تصريح بذلك من الحكومة الاسرائيلية في ايار 2001 والتي كان يفترض ان تزال منذ عشر سنوات، كانت تضم نحو 250 ساكنا عام 2009.
وتعليقا على ذلك قالت حركة "السلام الان"، المناهضة للاستيطان والتي كانت احد رافعي الدعوى مع ستة فلسطينيين من ملاك اراضي هذه المنطقة: "على الحكومة الان ان تثبت ان اسرائيل دولة ديموقراطية وليست فوضوية وان تحترم قرار المحكمة وتطبقه".