اعلن محاميان فرنسيان عن الحكومة الليبية عن تسليم استدعاء قضائي الى رئيس الوزراء الفرنسي الان جوبيه ليوضح تسليم اموال ليبية الى المجلس الوطني الانتقالي. ويرمي "الاستدعاء القضائي" الذي سلمه المحاميان رولان دوما وجاك فرجيس الى الوزير الى الحصول على تبرير قانوني بعد اعلان وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين فك تجميد 259 مليون دولار كانت ملكا للنظام الليبي لصالح الثورة الليبية لشراء ادوية ومواد غذائية.
وافاد النص الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه: "معالي الوزير، علمنا من خلال بيان لوزارتكم ان حكومتكم فكت تجميد حوالى 250 مليون دولار من ارصدة الدولة الليبية كانت مجمدة بموجب قرار من الامم المتحدة، لوضعها بتصرف المجلس الوطني الانتقالي +لاغراض انسانية+". واضاف "نسالكم بأي صفة وباي مسوغات قانونية يتم صرف اموال جمدتها الامم المتحدة؟".
واكدت الخارجية تلقي الاستدعاء عند سؤالها عنه. وقالت "لدينا علم بذلك" من دون اي تفصيل اضافي بشأن التبعات المحتملة.