ردّ النائب أنطوان زهرا على النائب ميشال عون مذكّرا إياه بأن اقتراح قانون التعويض للمعتقلين اللبنانيين المحرّرين من السجون والمعتقلات السوريّة قدمه تكتل "التغيير والإصلاح" قبل انتخابات عام 2009، فيما كانت "القوّات اللبنانيّة" سبّاقة وقدّمته في العام 2008، مشيرا إلى أن ما هو موجود على جدول أعمال مجلس النواب هو اقتراح من عون مقّدم بتاريخ 24/3/2009 أي قبل أقل من شهرين من الإنتخابات النيابيّة. وأضاف: "من المعروف ما الهدف من وراء الإقتراحات المعجلّة المكرّرة التي تقدّم إنتخابيا".
زهرا، وفي حديث إلى محطة الـ"mtv"، رأى أن من المؤسف في مجلس النواب ونظامه الدخلي لدى رئيس مجلس النواب الصلاحيّة في إحالة اقتراحات القوانين العاديّة إلى اللجان واللجان المشتركة متى يشاء وإلى أي لجنة يشاء، مشيرا إلى أن لدى رئيس المجلس الصلاحيّة أيضا لعرض هذه المقترحات على الهيئة العامة. وأضاف: "على رئيس المجلس عرض اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة على أوّل جلسة تشريعيّة لمجلس النواب تعقد بعد تقديمها"، موضحا أن ما هو مقدّم على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة الأربعاء هو الإقتراح المعجّل المكرّر الذي قدّمه عون بمادة وحيدة ، في الوقت الذي قدّمت "القوّات اللنانيّة" اقتراح قانون كامل بتاريخ 14/7/2008 لم يحال حتى اللحظة إلى اللجان.
وختم زهرا بالقول: "نحن سنتبنى هذا الطرح، طرح العماد عون، لأن ما يهمنا هو اكل العنب لا قتل الناطور"، آسفا للحملة الإعلاميّة و"المزايدة" التي قام بها نوّاب واعلاميوا "التيار الوطني الحر" في هذا الموضوع، ومعتبرا أن الأهم هو ان ينال اللبنانيون حقوقهم.
وفي حديث آخر، أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" أنه "مهما تعددت العناوين الفرعية والسجالات فإنّها كلّها تندرج تحت عنوان مواجهة كبرى رئيسة، هي مواجهة بين فريقين ومشروعين انقسم على أساسهما الشعب اللبناني والقوى السياسية"، لافتا الى أنّهما لا يمكن أن يلتقيا وأن "فريق 14 آذار لن يتراجع عن تحقيق مشروع الدولة والمؤسسات".
وأكّد زهرا خلال لقاء نظمته الجامعة السياسية في القوات اللبنانية مع الكوادر الحزبية "أنّه لا بد من أن يتراجع المشروع الآخر، مشروع إستعمال الدولة ومؤسساتها لدعم الدويلة وتحالفاتها ومشروعها الإيديولوجي وارتباطاته الإقليمية".
واعتبر أنّ "الحكومة الحالية التي أتت نتيجة تغيير الغالبية والإنقلاب على الدولة، هي حكومة مواجهة مع الداخل لإخضاعه كما مع الشرعية العربية والمجتمع الدولي تحت عنوان المحكمة ذات الطابع الدولي التي تعتبر من إنجازات انتفاضة الإستقلال كنتاج لنضال يرفض الإرهاب السياسي و يريد إيقافه"، لافتًا إلى أنّ حزب الله هو الحزب القائد لهذه الحكومة.
وعن مواجهة قوى 14 آذار لهذه الحكومة، أكّد زهرا أنّها "ستكون سلمية ديموقراطية عبر مجلس النواب، وعند الضرورة ستكون المواجهة في الشارع".
وتطرّق زهرا الى موضوع الموازنة، فشدد على رفض صرف الأموال بالتراضي، معتبرًا أنّ الوضع الإقتصادي لا يبرّر أخطاء الحكومة.