مصدر وزاري لـ”السفير”: الحكومة تركت لمجلس النواب ان يقرر بشان قانون الحدود البحرية

أوضح مصدر وزاري ان "النقاش بشأن الحدود البحرية دار حول الشكل القانوني الواجب اعتماده، وهل يعتمد صيغة مشروع قانون تعده الحكومة أم صيغة اقتراح القانون الذي أنجزته لجنة الأشغال النيابية وبعد النقاش تمت الموافقة على ما اقترحته اللجنة الوزارية التي درست هذا الملف بحيث يعود للمجلس النيابي ان يناقش الاقتراح ويقره او يطلب من الحكومة إرساله بصيغة مشروع قانون.

وأشار المصدر لصحيفة "السفير" الى انه "تم التوافق على اخراج مسألة الاحداثيات اي تحديد النقاط البحرية من اقتراح القانون ليصار الى اصدارها لاحقا بمرسوم".