اعلنت مصادر نيابية ان"اقتراح ترسيم المناطق البحرية، يحظى بتوافق، بعد ان جاء نتيجة لتوافق رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
واكدت مصادر المعارضة لصحيفة "اللواء" انها "تتحفظ على كلام نصر الله حول معادلة الردع النفطية، وليس على الموضوع وهي لن تقف حجر عثرة امام موضوع له حساسية وطنية. اما في المواضيع الاخرى المطروحة، فهناك مشاريع واقتراحات ستحمل الكثير من المحطات السجالية، وخصوصاً اقتراح العفو، وما يتعلق بموضوع السجون ومساواة المفرج عنهم من سوريا بالمفرج عنهم من إسرائيل في التعويضات، في ظل وجود اقتراحين لتكتل عون و"القوات اللبنانية"، بالإضافة إلى اقتراح إشغال كهرباء مقدم من عون ويعارضه نواب المعارضة، وموضوع الأملاك العامة وما يتعلق بسلاسل الرتب والاجازة بالاقتراض بالعملات الأجنبية والتي كان دائماً ما يتعرّض للأخذ والرد".
وأكّد المصدر النيابي المعارض ان "المعارضة ستستعمل حقها بالكامل في محاسبة الحكومة ضمن الأطر القانونية والدستورية، وستحاسب الحكومة سياسياً من خلال الأوراق الواردة وتشريعياً في جدول الأعمال".