اعلنت مصادر وزارية أن "مجلس الوزراء خاض في جدل بيزنطي حول ورشة من عشرة بنود تقدم بها الوزير جبران باسيل، واستمع إلى مداخلة منه حول أوضاع الكهرباء والحاجات والقدرات الضئيلة، وخلص إلى طلب ملء بعض المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق المباراة، فوافق له المجلس، كما طلب استمرار مد خط التوتر العالي في المنصورية بمواكبة القوى الأمنية، رغم احتجاجات الأهالي".
وأضافت المصادر لصحيفة "اللواء" أن "المجلس خاض كذلك في جدل حول تحديد المنطقة الاقتصادية واحداثياتها، دون ان يتم التوصل الى قناعة بتبني اقتراح القانون المقدم من لجنة الاشغال والنقل والطاقة، او بتحويله الى مشروع قانون، او باعلان الملف صيغة توافقية حكومية – مجلسية، كما تمّ التخطيط له في الاجتماعات التمهيدية التي حصلت قبل الجلسة، وقبل الوصول الى طرح الملف على الجلسة التشريعية لمجلس النواب. وبعد نقاش مفصّل حول ضرورة تحديد نقاط الاحداثيات المطلوبة في اي عملية ترسيم، تم ارجاء البت بهذه الاحداثيات ايضا الى ما بعد اقرار القانون في المجلس النيابي لتصدرها الحكومة في مرسوم".
وتابعت المصادر "اما الملف الآخر الذي استغرق وقتاً من النقاش هو ملف التعيينات، لجهة نسب التعيينات الواجب اعتمادها من داخل الملاك، او من خارجه. وكانت الخلاصة بالاتفاق على تقديم الوزراء اقتراحاتهم، مع اعطاء الأولوية للآلية، والقانون، ولمن هم من داخل الملاك، اما اذا اقتضى الحاجة الاستعانة بمن هم من خارج الملاك، فيجب الالتزام بالآلية، وبالعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار".