لاحظ عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان “التعيينات الأمنية التي تمت مؤخراً تتميز بظاهرة أساسية عبّر عنها "حزب الله" حين أعلن بصراحة ووضوح أن "الأمر لي" اما الآخرون فتفاصيل لا يقدمون أو يؤخرون". واشار الى أن كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى شبكة "سي ان ان" حول تعهده بتسليم المطلوبين بمذكرات توقيف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري "رهن التقييم في المستقبل القريب".
وفي حديث لصحيفة "المستقبل" رأى حوري ان "دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى إعادة الحوار قد تكون محاولة لفتح ثغرة مع فريق 14 آذار في هذا الأفق المغلق"، واصفاً الكلام حول عزم الحكومة على جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه في داخلها وترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية بدءاً من الشمال، بأنه "محاولات لتعويم حكومة الرئيس ميقاتي".
واعتبر حوري قائلا ان "مظهر كلام ميقاتي يوحي بالتعاون مع القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن هذا الكلام سيخضع سريعاً الى اختبار سنراقبه جميعاً وسيتبين حسن نوايا الرئيس ميقاتي مع تمويل المحكمة والالتزام بالتعاون معها عند تنفيذ قراراتها بعيداً عن الكلام الانشائي الذي نضعه برسم التقييم في المستقبل القريب".
واكد ان ملف شهود الزور ملف قضائي واضاف: "قلنا اذا كان هناك ملف قضائي حول هذا الموضوع فليقدمه الفريق الآخر الى الجهات الصالحة. نحن نعتبر أن تكوين هكذا ملف هو الاساس لكل قضية. اللافت في مواقف هذا الفريق التنافض المستمر داخل الحكومة، فمنهم من يقول ان ملف شهود الزور أصبح من الماضي بعد صدور القرار الاتهامي ومنهم من يريد فتح هذا الملف. نحن كـ "تيار المستقبل" ننتظر جلاء الأمور وعندها نبني على الشيء مقتضاه".
ورحب حوري ردا على على سؤال حول أن تبادر الأكثرية الى جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه في داخلها وترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية بدءاً من الشمال فقال "عنوان مرحب به ولكن السؤال المطروح هنا لماذا يتم الآن طرح هكذا موضوع ولماذا لم يطرح في المرحلة السابقة حين طالبت به حكومة الوحدة الوطنية؟. بإختصار هنالك محاولة لتعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".