كتب سمير تويني من باريس في "النهار": لا يزال الاعتداء الذي تعرضت له قوات فرنسية تابعة لـ"اليونيفيل" في جنوب لبنان يثير مضاعفات، اذ تشدد اوساط ديبلوماسية في باريس على ان واجب السلطات اللبنانية تأمين الحماية لانتشار هذه القوات في جنوب لبنان ولتحركها على الاراضي اللبنانية، مؤكدة ان واجبات الجيش اللبناني، كما كررت القيادة العسكرية الفرنسية امام قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال زيارته الاخيرة لفرنسا، حماية هذه القوات خلال قيامها بمهماتها ضمن اطار القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن.
وتطرح باريس عدداً من الاسئلة بعد تعرض جنودها لهذا الاعتداء وتتساءل عمن يقف وراء هذه العملية، وما هو القصد منها، وهل هدفها الضغط في اتجاه معين في ظل الاضطرابات التي تمر بها سوريا، ام ان الهدف يتمثل في تحديد قواعد عمل جديدة للقوات الدولية، وهل هناك تحقيق لبناني جدي حول هذا الاعتداء للاجابة عن هذه التساؤلات؟
وما زالت باريس منذ انتشار القوات الدولية بعد حرب 2006 تطالب بزيادة عديد الجنود اللبنانيين المنتشرين في الجنوب تطبيقاً للقرار 1701 ومنعا لتعرض "اليونيفيل" للاعتداءات المتكررة.
وهناك، بحسب هذه الاوساط، نقاش فرنسي حول الاستمرار في التزام باريس مهمة "اليونيفيل" دون اي تعديل في قواعد الاشتباك، علما ان هذا التعامل يحتاج الى دراسة ومشاورات على كل الصعد. اولا: على النطاق الداخلي الفرنسي، وثانيا على صعد مختلفة دولية. ولا يمكن التوصل في الفترة المتبقية امام مجلس الامن الذي سيجدد مهمة "اليونيفيل" الى اجراء هذه التعديلات الضرورية لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتق القوات الدولية.
وتشير هذه الاوساط الى ان مهمة "اليونيفيل" عندما اقرت عام 2006 كانت مساعدة الجيش اللبناني على بسط سيادته على جميع الاراضي اللبنانية وخصوصا جنوب نهر الليطاني. وقد سمحت القوات الدولية المعززة بعودة الجيش اللبناني بعد فترة طويلة الى الجنوب، غير انه لم يتمكن من بسط سيادته على هذه الاراضي اللبنانية بسبب سيطرة "حزب الله" على هذه المناطق. وفي هذا السياق لم يتمكن من تحمل المهمة الملقاة على عاتقه دوليا اي حماية القوات الدولية المنتشرة جنوب الليطاني، وخلال تحركها على بقية الاراضي اللبنانية.
وتوضح هذه الاوساط في شأن تقليص عديد القوات الفرنسية التابعة لـ"اليونيفيل" ان القيادة العسكرية الفرنسية تبحث بجدية في هذا الموضوع. غير ان القرار يحتاج الى مزيد من الوقت والى مشاورات مع الدول المشاركة في القوات الدولية ومع الامم المتحدة والقيادة الحالية لـ"اليونيفيل". وتشير الى مناقشة الموضوع في الكواليس الفرنسية خصوصا بين وزارتي الدفاع والخارجية.
اما في شأن التعامل مع الحكومة اللبنانية الجديدة، فان باريس رغم حذرها من الحكومة تبدو مطمئنة حتى الان الى تصريحات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وما زالت تعبر صراحة عن ملاحظاتها حول البيان الوزاري ومدى التزام الحكومة اللبنانية موضوع المحكمة الخاصة بلبنان. وتنتظر باريس افعالا وليس اقوالا خصوصا في شأن التزام الحكومة اللبنانية المحكمة الخاصة بلبنان وموضوع تمويلها.
اما في شأن التعاون بين السلطات الفرنسية والحكومة اللبنانية فهو حتى اشعار آخر على حاله. ويتم درس زيارة يقوم بها الرئيس ميقاتي لباريس في الخريف المقبل لتعبر باريس امامه عن هواجسها في ما يتعلق بالوضع الداخلي اللبناني والاقليمي.
وفي هذا السياق ليس ثمة مخاوف فرنسية من التطورات السياسية الداخلية، وان تكن باريس تخشى ان تشعل دمشق الجبهة الجنوبية بين لبنان وسوريا واسرائيل بغية وقف النزف الداخلي مما قد يؤدي الى حرب اقليمية. وثمة تخوف آخر من جراء الوضع السوري الذي لا يتجاوب وفق هذه الاوساط مع مطالب الشعب، فيما يستمر القمع الوحشي. وهذا الوقع السوري الجديد سيؤدي الى امرين: اما حرب اهلية واما استمرار القمع.
وفي هذا السياق تخشى باريس من تداعيات الوضع السوري على لبنان، اذ يمكن ان تؤدي الى تأزم الوضع الداخلي في ظل الانقسامات اللبناني او توريط لبنان في حرب اقليمية يكون ساحتها، بغية انقاذ النظام السوري. وفي غياب اي معلومات واضحة من دمشق لا احد يعلم ما الذي يمكن ان يحدث، غير ان الاخطار تزداد في ظل استمرار القمع وتصاعده.