افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، التي استهلت بتلاوة اسم النائب المتغيب بعذر اسعد حردان. ثم تلي المرسوم المتعلق بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي.
بعدها، أعطيت الكلمة للنائب ابراهيم كنعان (بالنظام)، فقال: "نحن نقول ان هناك مجالا للمناقشة السياسية، لذلك نطالب ان نخصص هذه الجلسة للتشريع وهناك 67 بندا أحببنا ان نطرح هذا الموضوع تأكيدا على أهمية العمل والتشريع".
وقاطعه النائب سيرج طور سركيسيان بالقول: "نأتي يوم الجمعة من اجل الاستاذ ابراهيم".
ثم بوشر بالاوراق الواردة، واعطيت للكلمة للنائب محمد قباني الذي قال: "نحن في جلسة تشريعية طال انتظارها، ليس المهم اصدار القوانين بل المهم احترام للقوانين وهذا واجب الحكومة وواجبنا مراقبة عمل الحكومة والتقيد بالنصوص القانونية. بعض الوزراء لا يحترمون القوانين وأهمها الهيئات الناظمة، ومهمتها الانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي".
وقال: "لو تألفت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لكنا رأينا بعض التحسن في الكهرباء لكن وضع الكهرباء الى مزيد من الانهيار. أقول بضمير مرتاح ان الوضع اليوم في مطار بيروت غير مريح ويدعو للقلق. الوضع لم يعد يحتمل نحن اصدرنا في شهر آب قانونا يتعلق بالتنقيب عن النفط وأهم بند فيه تعيين هيئة ادارة قطاع البترول".
وحذر من "سياسة الكيدية في التعيينات الادارية"، لافتا الى "ان ابناء بيروت لهم 7 او 8 مراكز".
ثم تكلم النائب عاصم عراجي مشيرا الى ان هناك آلاف من الناس يعيشون على مجرى نهر الليطاني والتلوث الموجود فيه، وقال: " هناك عدة محطات من بعلبك الى القرعون لكنها لا تعمل حتى الآن، ونتمنى على الوزارات المعنية وخصوصا البيئة ان يقوموا بزيارة ميدانية الى مجرى نهر الليطاني وليس فقط الى الكسارات. اما النقطة الثانية، فهي التعثر الكبير في المستشفيات الحكومية مثل مستشفى بيروت وزحلة حيث ان العاملين فيها لم يقبضوا رواتبهم بعد".
اما النائب مروان حماده فقال: "هناك 3 حوادث استوقفتني، الاول يتعلق بالامن فقد رأينا سفارة دولة شقيقة تتصرف وكأنها مديرية الامن في درعا وحماة، واذ بالسفارة تستحضر مجموعات مجهولة الغاية روعت شوارع الحمراء وأوقعت عددا من الاصابات بين المواطنين. ولا بد من استدعاء السفير المعني وابلاغه استهجاننا لما حصل.
أضاف: "الامر الثاني يتعلق بالعدل، نحن في شهر رمضان المبارك نتمنى ان تواجه هذه الحكومة لحظة الحقيقة وألا تتصرف وكأن الجريمة لم تقع في لبنان وكأن لا تداعيات على البلد ككل اذا اعتمدت السلطة سياسة النعامة. الامر الثالث اسجل على وزير الطاقة الزيادة على سعر صفيحة البنزين منذ قيام حكومة الفريق الواحد وانعش الله الاتحاد العمالي من الزهايمر".
ولفت النائب ناظم الخير الى موضوع الكهرباء، مشيرا الى "ان التمويل بهذا المشروع مطلوب عبر خزينة الدولة".
فقاطعه الرئيس بري بالقول: "هذا موجود على جدول الاعمال".
وتابع النائب الخير: "كانت لدينا الفرص في ان نمول هذه المشاريع بقروض ميسرة وبفائدة قليلة جدا، هذا الفارق هو 47 مليون دولار وهو سرقة ونهب، هذه السياسة المتبعة نرفضها، والرقابة نفتقدها في لبنان، والاقتراح الموجود نعتبره سرقة للمال العام".
أما النائب روبير غانم فتناول موضوع انقطاع الكهرباء في منطقتي البقاع الغربي وراشيا "كل ثلاث دقائق"، وقال: "اصبحت هذه المحطة محطة تعطيل للادوات المنزلية. راجعنا المسؤولين عنها في المنطقة. نحن مع التقنين اذا كان عادلا ومنصفا. المقصود ان الكهرباء عندما تأتي، فهي ضعيفة وتصل 120، وهذا يؤثر على المياه. ان موضوع الكهرباء كلف الخزينة اكثر من 12 مليار دولار ويكلفها اعباء طائلة، ألا يستحق هذا الموضوع لجنة تحقيق نيابية من لجنة الاشغال العامة والطاقة تفتح ملف الكهرباء ، وما هو السبب الحقيقي وكيفية معالجته، لان الدولة ملزمة بتطبيق أبسط المقومات الاجتماعية للشعب اللبناني".
وتطرق النائب غانم الى موضوع الحوار، معتبرا "ان المشكلة في الحوار هي في ان القرارات التي اتخذت سابقا لم ينفذ منها شيء ولم يصدر عن المجتمعين اي بيان او توضيح". وسأل: "كيف ندعو الى حوار لا يتمتع بما هو مطلوب".
من جهته، تقدم النائب مروان فارس بالتهنئة الى الجيش اللبناني على ما قام به مؤخرا في مواجهة العدوان الصهيوني، مؤكدا "ان الجيش يقدم نماذج متعددة على وحدة لبنان واللبنانيين". ودان الاعتداء على قوات الطوارىء الدولية. كما تطرق الى القانون المتعلق بالتنقيب عن النفط، داعيا الى كشف النفط في الاماكن البرية، معتبرا "ان استكمال هذا القانون هو من مسؤوليات المجلس النيابي وان قوة لبنان في الدفاع عن بحره هو امر بغاية الاهمية".
ولفت النائب جان اوغاسبيان الى الدعم على صفيحة البنزين، وسأل الحكومة عن ال14 مليار لهذا الدعم. وتطرق الى الموارد النفطية في البحر وسأل الحكومة اذا كانت الشركة باعت او لا. وتناول موضوع ما حصل في لاسا وما حصل مؤخرا في الضاحية الجنوبية، مشيرا الى الطوق الامني الذي حصل ومنع القوى الامنية من التدخل وأمام كاميرات الاعلاميين. وسأل عن هذا الموضوع وعن التحقيقات والاجراءات، وقال: "لم نعد نعرف أين هي الحكومة".
فقاطعه الرئيس بري بالقول: "الحقيقة خلص وقتك".
وتناول النائب محمد الحجار موضوع تقنين الكهرباء في اقليم الخروب، وقال: "لم نشهد سوى زيادة في التقنين رغم كل الحديث عن مشاريع كهربائية"، وتحدث عن مشكلات في "لمبات" التوفير التي وزعت، وسأل هل هناك صفقة في هذا المجال؟ وقال: "نحن امام وزير طاقة يطرح مشاريع للاعلام فقط".
وطرح النائب بطرس حرب 3 قضايا، وقال: "بداية نشهد أحداثا امنية، ورغم الجهود الطيبة لوزير الداخلية في قضية الاستونيين من حقي كمواطن ان اعرف تفاصيل هذه القضية. السؤال الثاني عن حرية الاعلام، بالامس رئيس ثاني اكبر تكتل قال ان حقوق الانسان هي ماركة تجارية، فهل هذا يعبر عن الوزراء العشرة للتكتل؟ القضية الاخيرة هي اذا كان رئيس الحكومة يريد السفر يتشاور مع رئيس الجمهورية ويستأذنه فهل من حق وزير ان يلتقي رئيس دولة شقيقة، وهل الحكومة على علم بتلك الزيارة واطلعت على نتائجها؟ انا اقول لا لم تعلم".
وقال النائب الان عون: "الزميل بنى مرافعته على وقائع خاطئة، هناك اجتزاء وافتراء على التيار، والجنرال عون لم يقل ان حقوق الانسان ماركة تجارية بالنسبة للبنان والحكومة بل بالنسبة للدول الغربية".
اما النائب جورج عدوان فقال: "اريد التحدث عن تفكك الدولة التدريجي، هل يجوز ان لا نعرف قضية انتهت من اولها الى آخرها ( الاستونيين) وقضية لاسا ايضا، وهل ذهبت الدولة لمعرفة ما حصل في الرويس؟ هذه اسئلة بحاجة لاجوبة ونتمنى على رئيس الحكومة اعطاء اجوبة واضحة".
وتناول النائب القادري موضوع انقطاع التيار الكهربائي، لافتا الى الشح في المياه. كما أثار موضوع المحروقات ورسم الإستهلاك على صفيحة البنزين، وتطرق الى دعم السائقين العموميين.
وقال النائب سيرج طورسركيسيان: "هذه الحكومة اعطيت لها صفة حكومة التعاون الوزاري، أي حكومة مثالية، لكن تبين خلاف ذلك، هناك خلافات حادة بين أعضاء الحكومة وأولها قانون ترسيم الحدود البحرية للبنان، ما دخل لجنة الأشغال بهذا الموضوع؟.
وقاطعه الرئيس بري: "لاقي لك شغلة غير هذه الشغلة"، في الدستور هناك تعاون بين السلطات وفصل السلطات، ومن حق النائب أن يقدم اقتراحات قوانين، هل هناك جريمة إذا كان هناك عمل بين المجلس والحكومة، هل التعاون ممنوع بين المجلس والحكومة".
النائب طورسركيسيان: "لماذا لا يحول وزير الإتصالات الى وزير المال طالما هما في حكومة واحدة، آسف لأنه وصل الوضع الى هنا".
وشكر النائب فريد حبيب وزير الصحة، وأثار "الجريمة التي حصلت في الكورة على مرافقه"، لافتا الى ان هذ االشخص ملتزم في منزله. وسأل لماذا لم تذهب دورية الجيش الى هناك؟ ولماذا حصل ما حصل، هل هذا مقبول؟".
وطلب عدد من النواب الكلام، فقال الرئيس بري: سنبدأ بالتشريع. ثم عدد من تبقى من النواب طالبي الكلام.
وسأل النائب فتفت: "هل ستبقى القائمة الى الأسبوع المقبل".
بعد ذلك، بوشر بدرس جدول الأعمال، وصدقت مشاريع القوانين الآتية:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3539 المتعلق بالإجازة للحكومة إبرام مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة في إسبانيا.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3792 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول المركز الدولي لعلوم الإنسان (جبيل- لبنان).
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3897 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لإنشاء مشروع سد القيسماني لمياه الشرب.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4027 الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4028 الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار.
6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4503 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية.
7- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4641 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة فرسان مالطة ذات السيادة.
8- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4642 المتعلق بالإجازة للحكومة الإنضمام الى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.
9- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4652 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
10- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4759 المتعلق الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهوريةالبرازيل.
11-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقمك 4759 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل.
12- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4900 المتعلق بالإجازة للحكومة تصديق الإتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.
13- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5244 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر.
14- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5451 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية.
15- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5142 القاضي بإبرام البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية للسنوات 2009- 2010- 2011- 2012.
16- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5451 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام إتفاقيةالتعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الفدرالية لتمويل "مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا.
وخلال مناقشة البند 14 المتعلق بالإتفاقية مع سوريا، حاول النائب فتفت ادخال الموضوع السياسي في النقاش، مطالبا بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشعب السوري.
فقال الرئيس بري: هذا الأمر خارج عن الموضوع. ثم أقر الإقتراح.
وفي مكان آخر، طالب النائب نواف الموسوي من الحكومة ووزير العدل بإعداد لائحة بالإتفاقيات التي جرت فيها مخالفة للدستور ولم تعرض على مجلس النواب، مستشهدا بما قاله وزير العدل السابق في إحدى اللجان.
وتلي مشروع القانون الرامي الى تعديل المواد 10- 21- 23- 41- 43- 44- 48- 51- 91 و94 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
واثناء مناقشة مشروع ترقيات الضباط، قال وزير الصحة علي حسن خليل: "لا نريد ان نغفل رأي قيادة الجيش، اتفقنا ان نفصل بين الحواجز وبين التعديلات التي لها علاقة بسنوات الخدمة".
فرد الرئيس بري: "لنسير بالمشروع مادة مادة وفق تقرير لجنة الإدارة والعدل".
وجرى نقاش حول السنوات المحددة لترقيات الضباط بسبب الخلاف في تقرير لجنة الدفاع ولجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل.
وقال وزير الداخلية مروان شربل: "الموضوع يتعلق بعدم احترام قانون الملاكات الذي يحدد عدد العقداء والرتباء. عندما نحترم القانون لا نصل الى هذه المشكلة، إذا قصرنا المادة أو لا، عندما نحترم عدد العمداء والعقداء والمقدمين لا نصل الى مشكلة، وأدعو الى مراجعة قانون الملاك ونزيد عدد الرتب من ملازم الى ملازم أول ونقيب، عندما نحترم الملاك لا مشكلة".
ورأى وزير الدفاع فايز غصن، انه "بالنسبة للحوافز فلا مشكلة، هناك مشروع لتعديلات يلحظ كل المشكلات التي تطرح الآن".
وقال الرئيس ميقاتي: "نحن نتبنى اقتراح لجنة الدفاع التي سارت بالوسطية".
ودعا النائب كنعان الى التصويت على تعديلات لجنتي الإدارة والمال.
وقال النائب حرب: "بعد المناقشة، مهما كانت المدة لن تحل المشكلة"
واتفق على وضع الاقتراح جانبا ومناقشته في وقت لاحق خلال الجلسة، ريثما تستفسر قيادة الجيش عن رأيها الواضح.
وتلي مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم الإشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي).
وسأل الرئيس السنيورة: هل التعليم الإلزامي مجاني؟
النائب حرب: على الدولة اللبنانية ان تهتم به وهذا المشروع يجب السير فيه، وهذا المشروع له علاقة بالحد الأدنى لسن العاملين.
النائب غانم: ليطبق أولا على المدارس الرسمية ثم يطبق بعدها على الباقي.
النائب بزي: العبارة واضحة إلزامي ومجاني.
الرئيس ميقاتي: هل لدينا امكانيات لنغطي العام والخاص؟
السنيورة: الإلزامي يجب ان يحترم، الدولة عليها أن تؤمن التعليم لكل طالب.
النائب مخيبر: الدولة ملتزمة في النص والمعني هي المدارس الرسمية، المشروع أضاف الإلزامية مع المجانية، والإلزامية تترجم بعدم ارسال الأطفال الى المدارس هو جرم، لم يوضع أي نص جزائي يلزم أولياء الأولاد.
النائب حمادة: أوافق الرئيس ميقاتي انه غير قابل للتطبيق، لا نستطيع أن نؤمن هذه المجانية. فإما أن نرد المشروع وأما أن يدرس الوزير فعلا المجانية أو نكون أضفنا الى القانون، أوأصدرنا قانون فيه ديماغوجية.
النائب ديب: لا أحد ضد مبدأ الإلزامية.
الرئيس بري: نسجل في المحضر ان الدولة اللبنانية ملزمة أن تؤمن مقعدا لكل تلميذ يأتي اليها.
وبعد ذلك أقر المشروع.
ثم صدق مشروع القانون الرامي الى إضافة الجدول رقم 6 الى الجداول المرفقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الرامي الى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء المعيشة.
وطرح مشروع القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 336 تاريخ 2/8/2001 المتعلق بتعديل بعض احكام نظام وتنظيم الدفاع المدني.