رأى وزير الطاقة جبران باسيل ان الحكومة اللبنانية الجديدة ستصدر مرسوما تحدد بموجبه المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.
واضاف باسيل لوكالة فرانس برس: "لا يمكن لاسرائيل ان تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وان تعتدي على لبنان من خلال خلق منطقة نزاع في مياهنا". وتابع: "لا يمكنهم ان يرسموا خطا ويقولوا بكل بساطة هذه حدودنا".
من جهته قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس ان "هذا النوع من الخلاف على الحدود البحرية شائع جدا بين الدول المتجاورة".
واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "هناك العديد من الوسائل المتبعة لحل هذا النوع من الخلافات بشكل سلمي". وتابع ان "هذه الوسائل تتراوح بين التفاوض المباشر وصولا الى طلب التحكيم".
ورأى هذا الدبلوماسي الى جانب عدد من الدبلوماسيين الذين استطلعت فرانس برس آراءهم انه رغم الجدل المتصاعد بشأن الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، لا مصلحة لأي من الطرفين في الدخول في نزاع في ضوء المصالح الاقتصادية الموضوعة على المحك.
واوضح ان الشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز ستتجنب العمل في المنطقة في حال كانت مرشحة للدخول في توترات او نزاع.
وقال المسؤول الاميركي ان "الشركات التي تعمل في هذا المجال تفر من انشاء مشاريع لها في مناطق متوترة". واضاف "انهم يتجنبون الدخول في نزاعات قانونية او ان يكونوا في قلب نزاع قانوني".
وقال دبلوماسي غربي في بيروت لفرانس برس انه رغم ان الحق في القضية يميل الى لبنان، الا انه "من غير المرجح ان تحل هذه القضية في القريب العاجل". وأضاف: "ما زال لبنان متأخرا في هذا الشأن مقارنة باسرائيل". واضاف "يتعين على لبنان ايضا ان يقر الاطر القانونية التي تجري على اساسها عمليات البحث والتنقيب".
ورأى الدبلوماسيون ان الحل الافضل للطرفين في الوقت الراهن يقضي بان تترك المنطقة المتنازع عليها للتحكيم الدولي، وان يبدا البلدان في التنقيب عن النفط والغاز خارج هذه المنطقة.
وقال الدبلوماسي الاميركي: "الى ان يتوصل لبنان واسرائيل الى حل لهذه القضية، يمكنهما ان يقوما بكل حرية بالتنقيب عن الغاز والنفط خارج هذه المنطقة المتنازع عليها".