لم تغب الملفات الخلافية على كثرتها، عن اجواء البرلمان منن الافراج عن الاستونيين الى نزاعات لاسا وتفجير الرويس وتظاهرات السوريين في شارع الحمرا، والسمة الابرز التي طغت على المناقشات تجلت في تقاطع المواقف عند ضرورة اقرار اكبر عدد من القوانين لا سيما المتصل منها بالشؤون الحياتية والانسانية، ومن ابرزها اقتراح القانون المعجل المكرر للتعويض على الاسرى والمعتقلين المفرج عنهم من السجون السورية حيث نشطت حركة الاتصالات بين النواب في ضفتي الموالاة والمعارضة لتأمين الاجماع على اقراره.
وفي هذا المجال كشفت مصادر في المعارضة لـ "المركزية" ان نواب كتلة "القوات اللبنانية" استنفروا كل طاقاتهم لهذا الهدف واجروا اتصالات بالنواب الحلفاء وخصوصا في تيار "المستقبل" لدفعهم نحو الموافقة على الاقتراح لما له من انعكاسات ايجابية على مستوى الحق الانساني المشروع للمفرج عنهم.
وليس بعيدا، علمت "المركزية" ان مجلس الوزراء الذي غاص الثلثاء في بحر دراسة المشاريع قرر اناطة مسؤولية السجون في لبنان بوزارة العدل بدل وزارة الداخلية التي تشرف على السجون راهنا. واشارت المعلومات الى ان المجلس اوكل الى وزيري الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي اعداد خطة كفيلة بنقل الملف وترتيب حيثياتها ومضامينها.