وفي هذا المجال كشفت مصادر في المعارضة لـ "المركزية" ان نواب كتلة "القوات اللبنانية" استنفروا كل طاقاتهم لهذا الهدف واجروا اتصالات بالنواب الحلفاء وخصوصا في تيار "المستقبل" لدفعهم نحو الموافقة على الاقتراح لما له من انعكاسات ايجابية على مستوى الحق الانساني المشروع للمفرج عنهم.
وليس بعيدا، علمت "المركزية" ان مجلس الوزراء الذي غاص الثلثاء في بحر دراسة المشاريع قرر اناطة مسؤولية السجون في لبنان بوزارة العدل بدل وزارة الداخلية التي تشرف على السجون راهنا. واشارت المعلومات الى ان المجلس اوكل الى وزيري الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي اعداد خطة كفيلة بنقل الملف وترتيب حيثياتها ومضامينها.