حذرت مؤسسة موديز للتصنيف المالي من ان تزايد اوجه الخلل الاقتصادي داخليا وخارجيا في تركيا يمكن ان يؤثر في تصنيفها المالي الايجابي ان لم تعالج تلك الاوجه، مطالبة باتخاذ الحكومات اجراءات في هذا المضمار.
وقالت هيئة شؤون الاستثمار بمؤسسة موديز في بيان لها ان "اوجه الخلل المتنامي داخليا وخارجيا ان لم تعالج ستبدأ في التأثير سلبا في مسار التصنيف الائتماني لتركيا".
واضافت "كانت صلابة الاسس الاقتصادية والنقدية للاقتصاد التركي خلال الازمة المالية العالمية الارضية التي استند اليها التصنيف الائتماني الايجابي لتركيا والذي يحمل علامة بي ايه-2، غير ان عدم التدخل لاصلاح الخلل الداخلي والخارجي يمكن ان يعرقل الزخم الائتماني الايجابي".
وكانت الازمة الاقتصادية العالمية ادت الى انخفاض الاقتصاد التركي بنسبة 4,7 بالمائة عام 2009 غير انه عاد فنما بنسبة 8,9 بالمائة العام الماضي متفوقا على التقديرات الحكومية.
واشارت موديز بخاصة الى العجز الضخم في الحساب الجاري التركي حيث "تلجأ الحكومة لتمويل عجزها باستخدام مصادر تمويل اقل استقرارا".