قدم وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي تقريرا حول تقدم التحقيق في حادث الطائرة الاثيوبية رفعه المحقق المسؤول عن هذه القضية الكابتن محمد عزيز.
وتوقع العريضي ان "يكون لدى الجانب اللبناني التقرير النهائي في العاشر من آب على ان تعقد اللجنة اجتماعا في الحادي عشر من اب وان تكون الصياغة النهائية خلال مهلة 60 يوما بعد ذلك التاريخ.
وجاء في التقرير: "يعرض هذا التقرير مراحل التقدم منذ نشر التقرير السابق في تاريخ 1
0 شباط 2010 ومركز على النقاط التالية:
1- عملية تحليل ال Tab Trim.
2 – محاولة قراءة الجزء المعطل من مسجل الصوت.
3- عملية تحليل البقعة السوداء القريبة من مخرج الهواء الساخن لل APU
4- جدولة اعمال اللجنة.
1 – عملية تحليل "التريم تايبل".
تمت تلك العملية على مرحلتين بالتعاون مع ال BEA. وقد تلقينا تقارير مبدئية في تواريخ 18 تموز و27 تموز و2 آب وينتظر ان نتسلم التقرير النهائي في 10 آب.
2 – محاولة قراءة الجزء المعطل من مسجل الصوت.
تمت تلك المحاولة بنجاح في مختبرات ال NTSB في فرنسا، بالتنسيق مع المصنع ولم تكلل بالنجاح، علما أن الجزء المعطل يؤثر في التسجيلات الواردة من 1 خمسة مصادر لمدة تقل عن 10 ثوان كل 4 دقائق.
3 – عملية تحليل البقعة السوداء القريبة من مخرج الهواء الساخن ال APU.
تمت تلك العملية بنجاح في مختبرات ال NTSB، وتبين ان البقعة عائدة الى مواد زيتية وليست ناتجة من احتراق او حرارة.
4 – جدولة اعمال اللجنة.
نظرا الى كمية العمل التي انجزت خلال الفترة المنصرمة وارتباطها بمؤسسات خارجية تأخر الاجتماع التقني من 15 نيسان 2011 الى آب 2011 مع ما يتبع من تأخير في الجدول المقدم في 10 شباط علما ان اللجنة سوف تنشر على موقع المديرية العامة للطيران المدني تقريرا مفصلا عن تقدم التحقيق في منتصف شهر آب الحالي".
وقال العريضي في مؤتمره الصحافي: "في مؤتمر صحافي سابق عقد في العاشر من شهر شباط عام 2011، شرحت خلاله سير عمل الجهة اللبنانية المعنية مباشرة بتلك الكارثة وبعض التعقيدات والعقبات والاجتهادات التي كانت، الى حد ما احيانا طبيعية واحيانا اخرى غير طبيعية. لكنها كانت تحاول ان تدفع باتجاهات معنية، وكنت كذلك قد شرحت الصراحة في التعامل مع الجهات المعنية الاخرى، اي الجهة الاثيوبية والجهة الاميركية كمصنع للطائرة وحض لجنة التحقيق على الاسراع في العمل وقلت ان لبنان اذا لم تقدموا على الاسراع في التجاوب مع مطلبه بضرورة انجاز التقرير بأسرع وقت ممكن من دون تسرع فسنعلن ما لدينا من معلومات وكنا آنذاك قد حصلنا على اجوبة ايجابية واصبحت وتيرة العمل افضل. وكنت قد اعلنت انه في نهاية تموز 2011 اي منذ يومين يكون التقرير النهائي قد انجز، وبعد فترة من تاريخ 10 شباط كان من المفترض ان يعقد اجتماع في 15 نيسان الماضي لدرس كل الامور واعداد الصيغة، ثم تذهب لاحقا لجنة التحقيق الى العمل وتنجز التقرير النهائي الذي حددت له المدة النهائية في 31/9/2011، وبعد فترة وبطبيعة العمل والمتابعة في لجنة التحقيق، وكي يبقى الموقف اللبناني متماسكا طلبوا التدقيق بأمرين قطعة من الطائرة، الموجودة في القاعدة البحرية من ركام الطائرة الذي جمع هناك، وقد وافقنا فورا على ارسال هذه القطعة وللكشف عليها علهم يجدون شيئا".
واضاف: "أعود واكرر منذ لحظة وقوع الكارثة حتى هذه اللحظة نحن واثقون من سلامة الموقف اللبناني ومن تشخيص الحالة، ولكن نتحدث هنا قانونا، وبالتالي لانجاز هذه العملية، قلنا اهلا وسهلا بل تفضلوا انتم وتسلموا ووقعوا التلسم بعد الكشف عليها وتصويرها للمحافظة على ادق التفاصيل التي يمكن ان تؤثر الموقف اللبناني او تحميه، وهنا حصل نوع من التأخير لأيام لتسلم الرسائل وارسال وفد من هناك لتسلم القطعة، اضافة الى طلب دراسة لما سمي بالبقعة السوداء في مكان ما. وقلنا لا بأس اذا كان هذا الامر يسهل العملية ولو حصل بعض التأخير، ولكني شعرت بشيء من التباطؤ مدركين ضرورة اعطاء الوقت الكافي لأننا عندما شعرنا بهذا التباطؤ كانت المراسلات واضحة مع الطرف الاثيوبية بأن ما طلب من نفذناه ولكن من غير المقبول ان نقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه. فنحن على رقبتنا التزام تجاه الناس واهالي الضحايا وصدقية الموقف اللبناني، وفي الوقت ذاته ذهبنا الى مراسلات مع الطرف الاميركي بكل التفاصيل. وقد قمنا بكل ما طلب منا، وبالتالي لا نجد مبررا لمزيد من التأخير وكان الامل أن نصل الى 31 تموز بشكل كامل، وقد قلت امام اللبنانيين انه قد يحصل بعض التأخير ولكن عندما وجدنا ان المسألة ستتجاوز هذا الامر، زدنا الضغط ووضعنا الجميع مجددا امام المسؤولية من خلال مراسلات مع الاطراف الاخرى وبمتابعة جدية من الكابتن محمد عزيز وكانت الرسائل في الايام الاخيرة اننا سنذهب الى قول ما لدينا في هذا الموضوع وبعد هذا الموقف تسلمنا رسائل في 27 من شهر تموز الماضي انهم يوافقون على ما تقومون به ونقدر ما يجري معكم والضغط الذي تقعون تحته والامانة تجاه الناس ويمكن الاستناد الى كذا وكذا وكذا".
وتابع: "ثمة معلومات كثيرة ومهمة تتطابق مع ما لدينا سابقا من معلومات، ومع ذلك فان الحادي والثلاثين من شهر تموز كان نهار احد وكان الاتفاق أن يعقد هذا الاجتماع اليوم لنفي بالتزاماتنا تجاه الناس ونقول ما لدينا. وعلى رغم الاجوبة التي جاءت كانت كذلك أجوبتنا ايضا للاميركيين والاثيوبيين وللجميع أننا نريد ان نقف على معلومات اكثر دقة وتفصيلا وان نكون مطمئنين الى كل كلمة ستقال. وقد وصلتنا آخر رسالة في الثاني من شهر آب وفيها الكثير من المعلومات القيمة والمهمة والتفصيلية التي تساعد وتؤكد جدية العمل بالتوثيق والصور عن كل الامور وطبعا لتضم الى لجنة التحقيق".
وعن المهل القانونية لدعاوى أهالي الضحايا، قال: "لست خبيرا قانونيا في هذا المجال، وهذا ليس من مسؤولية وزارة الاشغال. عندما نوقش هذا الامر عقد اجتماع موسع في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برئاسة الرئيس بري، في حضور جميع الاهالي، وكانت الآراء متباينة فوزارة الاشغال لا تستطيع ان تفرض على الناس ان يتفاهموا على آلية معينة يعتمدونها ولا استطيع ان اقول لهم تعاملوا مع هذا المكتب او ذاك، وهذه هي الطريقة الافضل او تلك.