وحملت أهاليهم المسؤولية، داعية اياهم إلى التنبه في المستقبل وعدم تسجيل أبنائهم في مدارس غير موجودة قانونا.
ورفعت اللجنة المختصة إقتراحا إلى وزير التربية والتعليم العالي عن طريق المدير العام للتربية بقفل المدارس المخالفة بصورة نهائية، والتي تسببت بهذه المشكلة لكي لا تستمر في مخالفتها وترتب نتائج غير قانونية يتحملها الأهل والتلامذة.
