اعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء انه يدرس عناصر قدمها اليه حزب الله في اطار التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005.
واعلن المكتب في بيان ان "مكتب المدعي العام يدرس حاليا عناصر سلمها شخصيا ممثلون لحزب الله الى المدعي العام في لبنان في 13 تموز 2011".
وكان مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار دعا امين عام حزب الله حسن نصر الله في 4 تموز الى تسليمه اي معلومات ووثائق قد تساعد المحكمة "في سعيها الى احقاق العدالة".
واتت هذه الدعوة بعد كلمة القاها نصر الله في 2 تموز اكد فيها انه يملك وثائق ومن ضمنها مقتطفات فيديو عرض بعضها على الشاشة وقال انه يضعها بتصرف المدعي العام.
وكان نصر الله اعتبر تحقيقات المدعي العام بانها "مسيسة" و"تستهداف المقاومة" واكد ان محققيه "معادون للمقاومة" اي لحزب الله.
وقال مكتب المدعي العام انه يواصل متابعة جميع الخيوط في اطار التحقيق، وذلك بعد اكثر من شهر على تاكيد قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين البيان الاتهامي في 28 حزيران.
والمتهمون الاربعة هم: قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون ايضا الى حزب الله، وهم مسؤولون بحسب المدعي العام عن اغتيال رفيق الحريري و22 من رفاقه في بيروت في 14 شباط 2005.
وبعد ساعات على بيان بلمار، نفى "حزب الله" في بيان وزعته العلاقات الإعلامية في الحزب، "بشكل قاطع أن يكون ممثل عنه قد سلم شخصيا أي مستندات أو وثائق، في إطار التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لأي أحد في مكتب المدعي العام السيد بلمار، كما ذكرت العديد من وسائل الاعلام نقلا عن السيد بلمار. والصحيح أن "حزب الله" كان قد أعطى نسخا عدة عن الخطاب الأخير لأمينه العام السيد حسن نصر الله، وما ورد فيها من وثائق لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وبناء على طلب ميرزا شخصيا كما حصل سابقا بالنسبة لمؤتمر القرائن.
واعتبر "حزب الله" أنه يقدم ما لديه للقضاء اللبناني لا غير، لأن موقفه من المحكمة الدولية ومؤسساتها واضح ومعلن ونهائي".