اعلن مكتب المدّعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، وفق ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسيّة" عصر الاربعاء، أنه يدرس حاليّا عناصر سلّمها شخصيّا ممثلون لـ"حزب الله" الى المدّعي العام في لبنان في 13 تموز 2011" مشيرا إلى أنه "يواصل متابعة جميع الخيوط في إطار التحقيق".
واللافت مسارعة الحزب الى النفي و في شكل قاطع "أن يكون ممثل عنه سلّم شخصيّا أيّ مستندات أو وثائق، في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، لأيّ شخص في مكتب بلمار، موضحا أنّه كان أعطى نسخا عدّة عن الخطاب الأخير لأمينه العام السيّد حسن نصر الله، وما ورد فيها من وثائق لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وبناءً على طلب الأخير شخصياً كما حصل سابقا بالنسبة الى مؤتمر القرائن". واعتبر الحزب"أنه إنّما يقدم ما لديه الى القضاء اللبناني لا غير، لأنّ موقفه من المحكمة ومؤسّساتها واضح ومعلن ونهائي".
مصادر قضائيّة: لسنا المرجع
ونفت مصادر قضائية واسعة الإطّلاع لصحيفة "الجمهورية "أن تكون على علم بهذا الأمر على الأقلّ على المستوى الرسمي، مشيرة الى أنّها ليست الجهة الصالحة للبتّ بها سلبا أو إيجابا. وقالت لا جديد في ما نسب إلى بلمار، لكنّنا لسنا في وارد لا نفيه ولا تأكيده"، مؤكّدة أنّ "المواقف السابقة لـ بلمار أكّدت أنّه على استعداد للنظر في ما يمكن أن يفيد التحقيقات الجارية في جريمة الحريري وأيّ جريمة أخرى ثبت ترابطها معها. و لبنان ليس على علم بالكثير من مصادر معلومات بلمار، وإنّها لا تستغرب أن يكون حصل على معلومات بطريقة خارجة عن قناة الاتّصال بين لبنان الرسمي وبينه، فله مكتبه في بيروت ولنا مكاتبنا ولا نطّلع على كلّ ما يقوم به هذا المكتب فللسرّية حيّز واسع في مصادر معلوماته".
وأعلنت المصادر أنها" تتوقّع الكثير من بلمار في المستقبل القريب، وعلى أكثر من مستوى، وإنّ الأمور الإجرائيّة التي نصّ عليها نظام المحكمة تدلّ الى خريطة الطريق التي بدأها بإصداره الدفعة الأولى من القرارات والتي سيتبعها بأخرى. وبالتأكيد فإنّه لن يتوقف عند الخطوات التي كشف عنها الى اليوم، فالأسابيع المقبلة مليئة بالخطوات التنفيذية والتي قد تكون مليئة بالمفاجآت".
إلى ذلك، نفت المصادر القضائية أن يكون النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قد ردّ على طلبات بلمار في قراره الاتّهامي الأوّل قبل أن تنتهي المهلة الممنوحة الى لبنان في شأن المتهمين الأربعة الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف في جريمة اغتيال الحريري".
ولفتَت إلى أنّه سبق أن أكّد المعنيّون بالملفّ أنّ مهلة الردّ لن تنتهي قبل 11 آب الجاري. والأجهزة القضائية والأمنيّة الملحقة بالنيابة العامّة التمييزية تقوم بالإجراءات الممكنة من دون إعلام أو إعلان، وهي تعمل في شكل مهني وفي دقة متناهية إنفاذا لمضمون بروتوكولات التعاون بين لبنان والمحكمة، وهي ليست في صدد الإعلان عن أيّ خطوة خارج ما هو مرسوم لها.
مصادر 14 آذار
إلّا أنّ مصادر بارزة في قوى 14 آذار قالت لـ"الجمهورية": لطالما أعلن "حزب الله" في مناسبة وفي غير مناسبة أنّ المحكمة الدولية هي محكمة إسرائيلية، وأنّ كلّ من يتعامل معها هو إسرائيلي، ولطالما خوّن المتعاملين هؤلاء ومن ضمنهم قوى 14 آذار، وطلبت من الحزب تفسيرا واضحا بعدما كشفهم بلمار.