وجه النائب عاصم عراجي سؤالا إلى الحكومة يتعلق بالتلوث في مجرى الليطاني وإنشاء محطة التكرير، جاء فيه:
"ان نهر الليطاني الذي كان يروي سكان العديد من القرى البقاعية تفوح منه اليوم رائحة الموت بما تحمله من مخاطر صحية وبيئية نتيجة لتحويل مياه الصرف الصحي والصناعي الى مجاريه التي تحولت الى مكبات للنفايات العضوية والصلبة ومصبات المياه الآثنة التي شرعتها الدولة من خلال قيام وزارة الطاقة والمياه بتحويل مجاري الصرف الصحي الى مجراه وروافده التي تخترق أغلب القرى البقاعية.
ان الدراسات بينت مجموعات رئيسية من الملوثات في نهر الليطاني وهي على الشكل التالي:
– النفايات والمواد الملوثة، وهي ناتجة بشكل رئيس عن المصانع.
– النيترات، الفوسفات الناتج عن النشاط الزراعي ومخلفات المنازل
– كاليفورم بكتيريا القولون الناتجة عن تلويث الصرف الصحي.
ان عدم وجود خطط بيئية لدى حكومة لبنان لمواجهة الأزمات البيئية وعشوائية مشاريع الصرف الصحي التي صرف عليها ملايين الدولارات، لم تنتج حلا لأهم أزمة بيئية تطال أهالي البقاع نتيجة تحول مجرى الليطاني الى مجرى للصرف الصحي وباعث للغازات السامة، اصبح من الصعب بل من المستحيل العيش حول مجراه.
إن المؤسسات والدول المانحة لحظت إنشاء محطات تكرير من نبع نهر الليطاني حتى سد القرعون ومنها محطة هي الأكبر قرب مدينة زحلة ممولة من البروتوكول المالي اللبناني-الإيطالي بكلفة 19 مليون دولار كان من المفترض يتم تشغيلها منذ سنوات، هذا بالإضافة الى محطات أخرى ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية والبنك الدولي والبنك الإسلامي بعضها أنجز وبعضها الآخر قيد الإنجاز ولكن ببطء شديد، والمنجز منها لم يعمل حتى الآن.
بما أن الدولة معنية مباشرة بحماية المواطنين من كل ما يمكن أن يتعرضوا له من مخاطر صحية وبيئية، وحيث يفترض بالدولة مقاربة مشكلة التلوث الخطيرة بجدية تامة والعمل على وضع حد بها، فإنه من غير الجائز أن تتأخر في تنفيذ إنشاء محطات التكرير والتذرع بعدم وجود أموال لأنها ممولة أصلا من جهات دولية.
لذلك، نسأل الحكومة ما الذي فعلته أو ستفعله لتسريع العمل في إنشاء محطات التكرير في منطقة البقاع وتشغيل المنجز منها؟".