أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية العامة الخميس مشروع القانون المتعلق بالمناطق البحرية والنفط مع تعديل المادة 6 وفق الصيغة التي أقرتها الحكومة الثلثاء.
وحضر الجلسة التي افتتحت صباحا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.
بداية لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش الى ان النواب تحدثوا في امور عديدة ورئيس الحكومة تحدث على باب المجلس نريد توضيحا منه، فرد الرئيس بري: "رئيس الحكومة عندما يريد ان يجاوب او لا"، مؤكدا ان "هذا العمل هو مشترك ونتيجة تعاون بين المجلس النيابي والحكومة". وقال: "برأيي كان يجب ان يكون هناك خريطة تبين ان هذا الامر من الممكن ان يشكل خطرا، واذا احد تقدم بخريطة لذلك ترك ان تقدم الحكومة الخرائط مع النقاط المعللة".
وبعد طرح الاقتراح مادة مادة، تقدم الرئيس ميقاتي بتعديل على المادة السادسة المتعلقة بتحديد المنطقة الاقتصادية للخارطة في لبنان وعمقها في البحر على الا تتعدى 200 ميل بحري وفقا لاتفاقية قانون البحار، وتمتد غربا لتكون حدودها الدنيا في البحر.
واعلن الرئيس ميقاتي انه تم البحث مع قانونيين دوليين، مشيرا الى ان هناك شركة ستأتي الاسبوع المقبل، مختصة بالموضوع الطوبوغرافي لتضع الاحداثيات".
اما النائب نواف الموسوي فقد اكد السعي لمواجهة العدوان على لبنان، وسأل: "هل ستكتفي الحكومة بالترسيم؟"، مطالبا اياها بان تعمل على مسألة القانون والمسألة التقنية. واقترح ان يسجل في محضر الجلسة عبارة فلنقل ان المنطقة الاقتصادية ايا كان شكل تقسيمها يجب ان تتضمن النقطة 23.
اما النائب مروان حماده فقد رأى اننا ذاهبون الى نزاع مع العدو الاسرائيلي، مشيرا الى موقف لبنان المتفرد ضد كل المجتمع الدولي والبلبلة التي احاطته، سائلا:" اليس من العيب ان يكون لبنان بمنأى عن بيان مجلس الامن بشأن سوريا؟".
فاوضح الرئيس بري ان "هناك نوع من الظلم على الموقف الذي اخذه لبنان"، مشددا على ان "موقفه لم يكن ضد المجموعة الدولية"، داعيا "الى البقاء على السياسة الحالية التي تنقذ لبنان".
اما الرئيس فؤاد السنيورة فقد قال: خصيصا لم نصل بهذا التحديد الثنائي الى النقطة التي تتطلب اتفاقا ثلاثيا، وصار هناك ابتعاد بمسافة معينة من الجنوب وبمسافة معينة عن الشمال.وبعدها انطلقت الحكومة من الناقورة وحددت على الغرب هذه المساحات ووصلت الى النقطة 23. ما سيجري ليس من المفيد على الاطلاق ان نعمل على تحديد الاحداثيات ويجب التوصل بيننا وبين قبرص، وكان هناك تقصير منا لان القبارصة اتوا ليحكوا معنا، لم يجدوا احدا. هذا النقص بالتعديل الذي جرى هو جيد والتواصل مع قبرص وبلغنا بهذا الخط الامم المتحدة بنقطة الاحداثيات ال23.
وقال الرئيس بري: "نحن بدأنا كلامنا تمهيدا للقانون وجدنا انه من الممكن ان يكون هناك اكثر من 23، ولا مشكلة ان يسجل في المحضر كما اقترح النائب نواف الموسوي".
اما الوزير جبران باسيل فقال: موضوع ادخال الحدود بالقانون ام لا، هناك دول تعتمده ودول لا، وهذا يخضع لكثير من التقديرات وفرض علينا الكثير من النزاع، المهم اننا كلنا نجمع ان هذه المنطقة لنا، لان الجانب الاسرائيلي اعتمد خطأ ويجب ان تنزل كل الحدود البحرية في القانون لكي لا نناقش اذا هذه الحدود صحيحة ام لا؟ وهذه الفرصة متاحة والتقصير اللبناني هو الذي كلفنا ان يدخل الاسرائيلي من ثغرة قبرص. واوضح انه تكلم مع وزير الخارجية القبرصي مرتين ونحن نبهنا الجانب القبرصي.
– الموسوي: هذا موضوع سري
– باسيل: اليوم استطعنا ان نعمل عملا خلال هذه الفترة يوازي اربع سنوات.
– السنيورة : يلقون بتقصير من الوزير على مرحلة ماضية هذا الامر غير صحيح على الاطلاق.
– الرئيس بري: كلنا نتفق ان يخرج هذا القانون نتجادل حول الماضي.
– الرئيس ميقاتي: هذا نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والرقابية، وتوافقنا على اقتراح القانون لانه مقدم مشترك والاحداثيات نصدرها بقانون وبموضوع التفاوض مع قبرص عن طريق لجنة دولية.