خطا لبنان الخطوة الاولى على طريق الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في مياهه الاقليمية، ويعني من وجهة نظر قانونية، تحديد المنطقة الاقتصادية، بأنه "يحق للدولة اللبنانية ان تمارس عليها حقوقاً خاصة، باستغلال واستخدام الموارد البحرية من نفط وغاز وثروة سمكية".
وكشف مصدر نيابي معني لصحيفة "اللواء" انه بعد ان أقر مجلس النواب اقتراح قانون ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، انتقلت القضية الى الحكومة، عبر وزارات الدفاع والطاقة والخارجية التي يتعين عليها كل في حقها، ان تسعى لاستصدار المراسيم التطبيقية، واطلاق ورشة مفاوضات مع سوريا وقبرص، والبحث عن السبل الآيلة الى حل النزاع مع اسرائيل حول منطقة الـ850 كيلومتراً.
واضاف المصدر ان مجموع هذه الاجراءات يندرج ضمن اول الغيث في رحلة طويلة للبحث عن النفط والغاز والثروات البحرية الاخرى من معدنية وحيوانية.
وعلى الرغم من الجدل الشكلي الذي جرى حول اقرار اقتراح القانون، فإن الخطوة اقرت بإجماع نادر، وتحولت الى قضية سيادية لا خلاف عليها بين اللبنانيين، الامر الذي يعزز المهمة الدبلوماسية للحكومة مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي، من دون اي ربط مع ما اثير في الجلسة النيابية حول موقف لبنان في مجلس الامن من الاحداث الجارية في سوريا، وهو الموقف الذي اعتبره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأنه انطلق من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، مثلما كان لبنان يطالب بعدم تدخل الدول الاخرى في شؤونه.
ولفت المصدر النيابي، الى انه بعد اعلان لبنان او تحديده للمناطق البحرية، فإن مسألة الترسيم تعود للحكومة، مشيراً الى ثلاث خطوات يجب ان تتم بشكل متوازي، ومن ضمن عمل مشترك للحكومة والمجلس النيابي، وهي:
1- التدقيق بالاحداثيات.
2 – التفاوض مع قبرص وسوريا.
3 – إصدار مجموعة قوانين تتعلق بالثروة السمكية والبيئة البحرية ومرور السفن الحربية.
وأشار إلى ان موضوع النزاع مع إسرائيل هو موضوع آخر، يجب أن يتم التعاطي معه بواسطة مجلس الأمن تحت الفصل السابع، على اعتبار أن إسرائيل لم توقع على قانون البحار الذي يفرض موافقة طرفين.
اما موضوع استخراج النفط والموارد النفطية، فلفت المصدر الى انه من عمل وزارة الطاقة الذي يفترض بها أن تصدر المراسيم التطبيقية لقانون النفط الذي اقره المجلس النيابي في آب الماضي، وان تبدأ العمل على اعداد الملفات لإعطاء تراخيص التنقيب عن النفط للشركات الدولية، مفترضاً ان تنجز هذه الخطوة في نهاية السنة، اما استخراج النفط، فقد أشار المصدر الى انه يلزمه بضع سنوات أخرى.
ووصف المصدر القانون بأنه ليس عادياً، مشيراً إلى اننا نحتاج إلى خبرات مهمة في قانون البحار، ليست متوافرة لدينا، وقال أن هؤلاء يجب أن يكونوا خبراء محنكين في قوانين البحار من الناحيتين القانونية وبالترسيم البحري.