واوضح مخيبر في حديث الى "صوت لبنان" (93.3) أن "الموقف اللبناني من سوريا في مجلس الامن لم يوقف صدور البيان وكان بالاتفاق مع المجتمع الدولي"، معتبرا أن "الدول العالمية متفهمة لموقف لبنان المحرج في هذا الشأن خصوصا وأنه لم يأخذ موقفا لا مع النظام السوري ولا مع المعارضة".
أما عن موضوع السجون وسقوط قانون تخفيض السنة السجنية الى تسعة أشهر، فقد رأى مخيبر أن "مسؤولية اصلاح السجون هو عمل يجب أن تتدخل فيه جميع السلطات"، مشددا على ان "المشكلة لا تحل فقط باقتراح قانون العفو أوتخفيض السنة السجنية فهي جزء من سلة متكاملة وهناك العشرات من التدابير التي يفترض أن تتخذ في هذا الموضوع"، مطالبا "مجلس النواب بتحمل المسؤولية بوضع القوانين المناسبة وبناء سجون جديدة حسب المعايير الدولية وتخفيض عدد الموقوفين احتياطيا".
واوضح مخيبر "أن المناقشات في مجلس النواب أظهرت أن السياسيين والنواب قادرون على ابعاد السياسة عن مصالح اللبنانيين"، مؤكدا "أن المواضيع كانت مطروحة من جهة المصلحة اللبنانية وتقنية التشريع أكثر من تسجيل نقاط". واعتبر "أن اعادة احياء الجلسات الاسبوعية الدورية هي ضرورة ملحة حتى لو كانت في شهر آب أو شهر رمضان المبارك".