رأت اوساط بارزة في قوى "14 آذار" في موقف لبنان في الامم المتحدة "رضوخاً للإرادة السورية وعودة صريحة لخضوع لبنان لسياسة التبعية والوصاية مجدداً، من خلال عدم مجاراة مندوبه في مجلس الأمن للإرادة الدولية التي تمثلت بإجماع مندوبي الدول المكونة لعضوية المجلس على إصدار هذا البيان الذي يدين أعمال العنف في سوريا"، معتبرة ان هذا الامر يدل"على مدى ارتباط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالشروط السورية وعدم قدرتها على التفلت من قيود نظام بشار الأسد المتهادي، والذي يريد أن يستخدم لبنان مجدداً كصندوقة بريد في مواجهته الخاسرة مع الغرب".
وأكدت الأوساط لـ"اللواء"، "أن تصرف لبنان في مجلس الأمن والذي جاء مخالفاً لإجماع المجتمع الدولي يعكس تماماً ارتماء الحكومة في أحضان النظام السوري وإظهارها بمظهر العاجز عن اتخاذ القرار المناسب بوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، مشيرة الى ان هذا الامر يدل بكثير من الوضوح على نجاح "حزب الله" في جعل لبنان رهينة المحور السوري الإيراني، من خلال تشكيل حكومة هاجسها الأول والأخير تنفيذ ما تطلبه دمشق على حساب اللبنانيين ومصالحهم.
وحملت الأوساط "حكومة ميقاتي تبعات قرارها المتهور بالوقوف وجهاً لوجه مع المجتمع الدولي من خلال مخالفة هذا التوافق الدولي على رفض سياسة القتل والإرهاب التي يلجأ إليها نظام الأسد"، مشددة على ان "مثل هذا القرار لن يكون مطلقاً في مصلحة لبنان الذي هو اليوم أحوج ما يكون إلى الشرعية الدولية لمساعدته على ترسيم حدوده البحرية لحماية نفطه وغازه في مياهه الإقليمية من الأطماع الإسرائيلية"، وسألت: "هل بمثل هذا الموقف المغرّد خارج السرب، يستطيع لبنان الحصول على دعم عواصم القرار في المواجهة المنتظرة مع إسرائيل على خلفية الموقف من عملية الترسيم هذه؟".