اسف عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني على ان الخطوات الاصلاحية في سوريا لا تترجم عمليا على الارض، واصفا موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم تصويت لبنان على قرار مجلس الامن بالموقف المتفرج على الجرائم والمجازر التي تحصل وهو المتفرج على القاتل والقتيل. وأضاف: "نحن لا يمكن ان يكون موقفنا الا الى جانب الشعوب في حق تقرير مصيرها وموقفنا لن يكون الا ضد العنف والقتل عنف والقمع انطلاقا من هنا كان المفروض على الحكومة ان يكون موقفها موقف مؤيد لهذا القرار الرئاسي".
مجدلاني، وفي حديث إلى "أخبار المستقبل"، اعتبر ان التظاهرة امام السفارة السورية سلمية فقد كانت تضم مجموعة من المثقفين الذين يريدون التعبير عن رايهم بكل هدوء وسلم لكن "الميليشيا" التي كانت موجودة حول السفارة اعتدت عليهم بالضرب والسكاكين، آسفا على ان القوى الامنية والعسكرية التي كانت موجودة رفضت التدخل ورفضت حماية هؤلاء المثقفين، وتركت "الزعران". وأضاف: "لذلك صرحت وقلت ان على وزير الداخلية مروان شربل مسؤولية كبيرة وعلى القوى التابعة لوزارة الداخلية ان تكون على مستوى مسؤوليتها وان تدافع على المواطنين الذين عبروا عن رايهم فالدستور يضمن حرية التعبير".
وتابع: "لكن الأخطر فيما حصل هو موقف بعض الوزراء في مجلس الوزراء الذين وجهوا سهامهم واتهاماتهم للإعلام وقالوا ان بعض الإعلام "الفالت" ضد سوريا يجب ان يُغلق، ونحن في "14 آذار" علينا بالتنبه ومواجهة اي خطوة نحو اعادة النظام الامني الى البلد".
واكد مجدلاني ان هناك ممارسات قمعية يقوم بها الحزب الحاكم واليوم يريد تكملة هذه الممارسات وبصورة اوسع من خلال الحكومة، مشيرا إلى أن "لا لزوم للذهاب الى طاولة الحوار إذا لم يكن هناك بحث جدي بموضوع سلاح "حزب الله" والسلاح غير الشرعي في لبنان". وأضاف: "البحث الجدي في موضوع السلاح هو الذي يوصل الى حل".
وتابع: "المعني الاول بموضوع السلاح وموضوع الاستراتيجية الدفاعية لم يبد اي توجه ولم يقم باي خطوة تثبت انه جدي في بحث هذا الموضوع لذلك نقول ان لم يكن هناك جدية ببحث موضوع سلاح الحزب والسلاح الغير الشرعي في لبنان فلا لزوم اللجوء الى طاولة الحوار لانه من الواضح تماماً أن هذا السلاح أصبح موجهاً الى صدور اللبنانيين، وهناك أكثر من 22 محطة تدخل فيها هذا السلاح في شؤون اللبنانيين وأخر عمل قام به وهج هذا السلاح هو حماية المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
زختم بالقول: "نحن نريد حل البند الذي يسبب بمشاكل ويخلق عدم المساواة بين اللبنانيين ،اذن كي يكون هناك دولة يجب ان يكون هناك شرعية والشرعية تحتم ان يكون هناك سلاح واحد في البلد بيد هذه الشرعية كي تكون الدولة قوية وقادرة".