علّق عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر على تصويت الكتلة ضد تخفيض السنة السجنية لتسعة أشهر، بالقول: "المطلوب معالجة حقيقية في موضوع العقوبات للمساجين، والقضية أكبر من جعل السنة السجنية تسعة أشهر".
وقال ضاهر في حديث الى محطة "الجديد": "إن الموضوع لم يلغَ رغم إسقاط اقتراح قانون السنة السجنية في المجلس النيابي الخميس"، مشدداً "على ضرورة معالجة القضايا الاساسية وهذه القضية من ضمنها للوصول الى نتيجة ايجابية على صعيد الملف ككل، بالتالي فقد تم تأجيل الموضوع للمزيد من البحث للوصول الى قانون شامل ومناسب".
وإذ أكد "أن كتلة "المستقبل" ليست ضد تخفيض عدد السجناء ضمن خطة شاملة"، لفت "الى الكيدية في التعاطي مع السجناء الاسلاميين في المحكمة العسكرية"، داعياً الى "اصدار احكام بحقهم ".
وأعلن ضاهر عن "بذله جهوداً مع الامين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري وعدد من المحامين في التعاطي مع هذا الملف في جلسات عديدة مع المسؤولين القضائيين والأمنيين لمعالجة عادلة في الكواليس وليس من أجل الدعاية".
وتابع: "شاورنا الرئيس سعد الحريري وتعاطينا مع هذا الملف والتقينا بالرئيس نبيه بري وعددا كبيرا من المسؤولين لمعالجة هذا الملف الذي كان معقداً لعدم وجود آليات لمحاكمة السجناء"، مشددا على أننا "لن نترك هذا الملف ونحن نتواصل مع القيمين في هذا الموضوع على المستوى الرسمي وعلى مستوى لجنة المعتقلين من أجل الوصول الى العدالة".
وعن الالتقاء مع "حزب الله" في رفض الغاء جريمة الشرف من القانون، فقال ضاهر: "نحن في بيئة شرقية وبعقلية معينة يوجد نظرة الى من يخطئ في هذا المجال بوجود أسباب معينة"، مذكّراً "بأننا بالأصل المطالبين بتفعيل دور مجلس النواب، وكنا نعترض على عدم تفعيله، لذا نعتبر لقاء اليومين الماضيين في صلب العمل البرلماني والنظام اللبناني".
وردا على سؤال عن الاجماع على التنقيب عن النفط وحماية الحدود البحرية اللبنانية، لفت ضاهر الى "أن هذا العمل تراكمي منذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة"، سائلاً: "هل المطلوب منا أن نعارض كل أمر لمجرد المعارضة أم أن نتعاون لمصلحة الشعب اللبناني؟"
وأشار "الى وجود مبدأ في كتلة "المستقبل" بأن كل ما يؤدي الى مصلحة اللبنانيين ومصلحة الدولة اللبنانية ومؤسساتها سنكون فيه مع الفريق الآخر، إذ المطلوب منا التعاون وليس التناحر".
الى ذلك، رأى ضاهر "أن الحكومة تسقط نفسها بالكيدية والثأرية وبتغليب منطق الدولية على حساب الدولة وبعدم الالتزام بالقوانين". وسأل: "هل يمكن للبنان الذي هو أحوج ما يكون الى الرأي العام العالمي والدولي والى الامم المتحدة أن يقف شوازا عن العالم ضد قرار يرفض ويدين الاعتداء على المدنيين والاساءة الى الشعب السوري؟"
وختم: "ما جرى في مجلس الامن لا يعبّر عن اللبنانيين ولا عن حقيقة لبنان، فهو نتيجة خضوع السياسة الخارجية في لبنان للنظام السوري"، جازما بأن هذا "القرار يخالف كل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وكرامته وبالحريات".