اكد وزير الاعلام وليد الداعوق "ان الامن الاجتماعي مواز للامن السياسي والعسكري"، مشيرا الى "ان الحكومة اخذت على عاتقها حل مسألتي غلاء المعيشة ومكافحة الفساد من خلال مراقبة بيع السلع".
الداعوق وامام وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، بحث معه في الاوضاع الاقتصادية والمطالب المعيشية في البلاد، اوضح ان "الحكومة ستعمل مع الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية التي يجب ان تجلس حول طاولة واحدة للتحاور في هذه الامور". ولفت الداعوق الى متابعة مواضيع التربية وضمان الشيخوخة والضمان الاجتماعي، مؤكدا ان هذه الحكومة اخذت على عاتقها دراسة هذه المواضيع مع القطاع الخاص، وارباب العمل من اجل التوصل الى الحل الافضل.
بدوره، اشار غصن الى "ان دور وزارة الاقتصاد ليس فقط الاعلان عن محاضر الضبط التي اعطيت في موضوع الاسعار والغلاء وسلامة الغذاء بل الاعلان عن المخالفين"، معتبرا "ان هذا الامر ليس تشهيرا، عندما يتبين ان هناك من يمس بمعيشة الناس ويخالف القوانين المرعية".وكشف غصن"ان الاتحاد يطرح خلال جولاته على الوزراء المعنيين موضوع تدني الاجور، وانه يسعى الى وضع هذا الموضوع على طاولة الحوار الحقيقي في مجلس الوزراء".
وعما اذا اعطى الاتحاد العمالي العام فترة سماح لهذه الحكومة، في حين انه كان يهدد الحكومات السابقة بالنزول الى الشارع وخصوصا ان شيئا لم يتغير على الصعيد المعيشي، نفى غصن هذا الامر، مشيرا الى ان الاتحاد بدأ بالحوار مع الحكومة منذ ما قبل تشكيلها.
وشدد غصن على "ان الاتحاد العمالي لا يزال يسير بالنهج نفسه الذي بدأه وقرر سلك الطريق الصحيح من خلال الحوار، معلنا ان الاتحاد العمالي جاهز لأن يكون الى جانب مواطنيه وينحاز الى محدودي الدخل والفقراء والموظفين والعمال في حال لم يصل هذا الحوار الى مبتغاه.
من جهة اخرى، بحث الداعوق مع سفيراسبانيا خوان كارلوس غافو في الاوضاع والتطورات محليا واقليميا.