نوهت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بـ"دور وزير المال محمد الصفدي"، معلنة أنها "تحترم رأيه لا سيما لجهة رده بخصوص اللقاء مع نقابة الكهرباء الذي لم يتناول سوى المنح المدرسية".
واوضح البيان "صحيح ما قاله الوزير الصفدي والأصح أيضا أن جواب معاليه بعدم قانونية تواقيع وزيرة المال في فترة تصريف الأعمال أعطانا الجواب على باقي المطالب ولا سيما أن مشروع مرسوم زيادة الدوام وتعديل سلسلة الرتب والرواتب عليه أيضا توقيع الوزيرة الحسن في فترة تصريف الأعمال".
وقال البيان :"إن النقابة لم تخلط الأمور ببعضها بل وضعت الأمور في نصابها الصحيح، فالمنح المدرسية ومشروع زيادة الدوام ومروسم 125,000 ل.ل بدل التعرفة مسائل لا يمكن المساومة عليها، فكانت الدعوة إلى الاضراب".
وحددت النقابة، "كبادرة حسن نية"، يوم الثلثاء في 9/8/2011 أي اليوم الذي يلي اجتماع مجلس الوزراء بدء الإضراب المفتوح إفساحا في المجال للبت بهذه المواضيع وإلا فالإضراب في موعده".