استنكر المركز اللبناني لحقوق الانسان التعرض لناشطين كانوا يعتصمون سلميا أمام السفارة السورية الثلثاء الماضي.
وناشد وزيري العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى التحرك بصفة فردية أو جماعية لضمان إعطاء التعليمات اللازمة لتسجيل الشكاوى أمام محكمة عادية وليس محكمة عسكرية، وإصدار أمر باجراء تحقيق فوري من مجلس القضاء الأعلى في رفض القاضي المناوب في ذلك المساء لتسجيل الشكوى، والأمر باجراء تحقيق في قوى الأمن الداخلي من أجل تحديد الأسباب التي حالت دون تدخل قوات الأمن لحماية المدنيين المسالمين، واتخاذ العقوبات اللازمة ونشرها.
ورأى المركز "أن ما حدث أمام أعيننا ليلة الثلثاء في الحمراء يشوه صورة الدولة ودورها".