هنأ النائب بطرس حرب الأساتذة الذين استفادوا من الدرجات الأربع التي أقرها مجلس النواب وكانوا قد وعدوا بها من قبل الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، وقال: "هذا القانون جاء تكريسا لتوجه الحكومة السابقة، رغم تحفظ رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي، إلا أنه جاء تكريسا للوفاء بالعهد الذي وعدت به الحكومة السابقة والأكثرية السابقة، فنال الأساتذة حقوقهم".
وتمنى "أن تتمكن الحكومة من تحقيق كل المطالب التي تساهم في رفع مستوى الحياة اللائق لكل المواطنين وتحقيق الإزدهار، وهذا ما يجب أن يتوسع ليطال القضاة أيضا، لا سيما أن الجسم القضائي يعيش أزمة اجتماعية كبيرة جدا، ومن غير الممكن تصحيح وضع القضاء إذا لم تعالج أوضاعهم الحياتية والمعيشية التي تسمح لهم بالإستقرار الذي يسهل إحقاق العدالة"، معتبرا أن "ما قام به مجلس النواب البارحة خطوة إيجابية"، وقال: "نأمل أن نتمكن من متابعتها على الصعيد الإجتماعي لتحقيق المطالب الإجتماعية العادلة".
من جهة أخرى، تناول حرب موضوع ترسيم الحدود البحرية لمواجهة الإستحقاق المقبل تمكينا للبنان من الاستفادة من الثروة النفطية التي يملكها في المنطقة الإقتصادية الخالصة العائدة له، مضيفاً "ما جرى البارحة في مجلس النواب هو أن لبنان حدد المنطقة الجغرافية للمنطقة الإقتصادية الخالصة المتعارف عليها عالميا، وفقا للقانون الدولي، وهذا يؤدي إلى تسهيل مباحثات لبنان مع المجتمع الدولي وإيداع الأمم المتحدة هذا القانون وخرائط ترسيم الحدود ليتم حل مشكلة الحدود مع الكيان الصهيوني وغيره من الدول على أساس هذا القانون. وهذا ما أعتبره خطوة متقدمة وجيدة لتسهيل عملية استفادة لبنان من الثورة النفطية التي يملكها في هذه الحدود الإقتصادية، إلا أن ما أتمناه وأتوجه إلى الحكومة لافتا نظرها إليه، هو ألا تعمد في معالجة ملف بهذه الأهمية والحساسية على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي إلى اتباع سياسة المزايدات والعنتريات التي لا تأتلف مع مفهوم حل القضايا الذي يسمح للبنان باستغلال ثرواته، خصوصا الثروة النفطية التي يملكها في البحر".
ودعا الحكومة إلى "حل هذا الملف بروح المسؤولية عن الشعب اللبناني بكامله، وليس بروح تسجيل المواقف وإدخال هذا الموضوع في عملية التجاذب السياسي الحاصل في لبنان، وبما ان هذه الثروة هي وطنية، فلا يجوز تسخيرها من قبل أحد لمصالحه السياسية والإنتخابية على حساب الشعب اللبناني"، مطالبا الحكومة ب"التعاطي بجدية مع هذا الملف بما يزيل الألغام من أمام استفادة لبنان من هذه الثروة وإزالة هاجس تهشيل الشركات العالمية من المشاركة في أعمال التنقيب عن النفط"، وقال: "أخشى ما أخشاه ان تكون هناك خطة مبيتة وغير معلنة لتهشيل الشركات العالمية القادرة على توفير أكبر استفادة ممكنة للبنان لكي تحصر أعمال التنقيب بشركات ذات بعد اقليمي وسياسي محلي، لا سيما أن إدخال بعض الشركات الإيرانية، كما عرض سفير إيران (غضنفر ركن أبادي)، في معرض التنقيب عن النفط هو في نظري مد النفوذ الإيراني إلى الحدود اللبنانية مع إسرائيل وإشعال الصراع بين إسرائيل وإيران على حساب الحقوق الوطنية اللبنانية".
وأضاف: "ما زلت في انتظار جواب الحكومة حول التساؤل الذي تقدمت به في ما يتعلق بطلب الرئيس السوري بشار الأسد من وزير الطاقة في الحكومة اللبنانية العمل على تكليف شركات روسية بعملية التنقيب عن النفط، بحسب وسائل الإعلام، إرضاء للحكومة الروسية لقاء تأمين استمرار الدعم والرعاية الروسية لسوريا في مواجهة موجة الغضب العالمية".
وتابع انه "في المبدأ يجب تنظيم الزيارات الدولية في إطار الدستور والأصول الديبلوماسية، بحيث أنه لا يجوز لأي مسؤول في لبنان الإنفراد بإقامة علاقات رسمية، وبصفته الرسمية مع أي دولة إلا إذا كان مكلفا من مجلس الوزراء على أن يطلع هذا المجلس على النتيجة في ما بعد، وهذا ما لم يحصل نتيجة الزيارة التي قام بها وزير الطاقة الذي كان يفترض به استئذان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قبل سفره وأن يعود إلى مجلس الوزراء في أول جلسة لإطلاعه على موضوع المحادثات والنتائج، وهذا ما لم يحصل".
وختم: "ما زلت أنتظر جواب الحكومة، وفي حال تلكأت عن تقديم الجواب فسأعمد إلى الخطوات السياسية المطلوبة لمساءلتها في قضية إساءتها إلى الدستور ومخالفة الأعراف والأصول الديبلوماسية بين الدول".