دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب نبيل دو فريج إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مع خبراء لتحديد لماذا وصل الوضع المالي في لبنان الى ما هو عليه، معتبرا في حديث إلى قناة "اخبار المستقبل" أن "المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين الفعليين".
وفي هذا السياق علق دو فريج على موقف الصحافي محمد بلوط في صحيفة "الديار"، والذي "يربط التحركات التي تشهدها الساحة اللبنانية تضامنا مع الشعب السوري بإمكان تحريك ملفات بحق مسؤولين في المعارضة وبالتحديد مسألة الـ 11 ملياردولار"، فقال: "هذا المقال وبعض وسائل الاعلام مثل قناة "المنار" تصور ان كل وزارات المال في الحكومات السابقة كانت بؤرة فساد لبعض المخططات الصهيونية"، سائلا:"ما علاقة الـ 11 مليار بما يحصل في سوريا؟ ولماذا يعتبرون الـ 11 مليار دولار سلاحاً بيدهم لتهديد المعارضة؟
ولفت دو فريج الى "ان الـ 11 مليار باتت نحو 18 ملياراً وصرفت بالطريقة عينها، لأنه لا توجد موازنة"، موضحا ان "القاعدة الاثني عشرية وجدت كي نتمكن من تطبيقها لمدة شهر او شهرين، وليس كي تبقى الدولة من دون موازنة مدة سبع سنوات".
وعن التحركات المؤيدة للشعب السوري، اكد دوفريج الوقوف "مع كل شيء اسمه تظاهر مقونن، فنحن في بلد الحريات"، مستغربا أن "الاستاذ بلوط ينزعج من هذه التظاهرات ولا ينزعج من زيارة النائب وليد جنبلاط الى تركيا ليتكلم بالشأن السوري".
وشدد دو فريج على اهمية "ان تكون التظاهرات مقوننة"، داعيا الى ابلاغ السلطات الرسمية بأنه سيتم القيام بتظاهرات لتتحمل مسؤوليتها، وفي حال لم يكن باستطاعتها تأمين الامن في التظاهرات ورفضت اعطاء تراخيص، يكون ذلك اكبر دليل على ان لا دولة في لبنان".